الجنايات تقضى بالمشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 17 مليونًا و622 الف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين فى الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث مجلس الوزراء الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.