تأجيل محاكمة 7 متهمين بـخلية إمبابة لجلسة دور أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد وسكرتارية سيد حجاج، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر أكتوبر.
ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية امبابة اخبار الحوادث خلية داعش إمبابة حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس