ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها داخل أحد مصانع تعبئة زيوت الطعام بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة برفقة قطاع وسط الشرقية بمشاركة ابوطالب صلاح الدين رئيس القطاع حملة مكبره لفحص شكاوي المواطنين بدائرة مركز الإبراهيمية حيث وردت معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمه من قبل الدولة والمحظور تداولها بالاسواق والتي تصرف من فروع شركات الجمله للتجار بنظام الحصص لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينيه للمواطنين داخل مصنع تعبئة زيوت الطعام وغير المرخصه بناحية إحدى قرى الإبراهيمية بهدف إعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وبمفاجئة المصنع تبين أنه غير مرخص وبالتفتيش داخل المصنع تم ضبط العديد من السلع التموينية المدعمه وهي كالأتي ( 35 رابطة مكرونه + 14 كرتونة خل تمويني + 12 كرتونة صابون + واحد كرتونة مرقة دجاج + 36 علبة لبن بودره و تم مصادرتها فورا بسيارات الحمله كما تم التحفظ علي طن ونصف زيت طعام تقريبا وغيرالمصحوبه بالمستندات الداله على مصدره وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المصنع لعرضه علي النيابه العامه لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية البطاقات التموينية الحملات التموينية والرقابية تكثيف الحملات التموينية
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
اطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة