الإمارات تستضيف المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر /وام/ انطلقت اليوم في دبي أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية" أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالميGloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية.
وافتتح فعاليات المنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، في وزارة المالية، وأخيم بروس، نائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، ومسؤولو ضرائب حكوميون في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها".
وأضاف معاليه: "نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت دولة الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%".
وأشار معاليه إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالميا، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة ببناء نظام ضريبي عالمي من خلال السياسات والتشريعات الاستشرافية.
ونوه معاليه إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها على الشركات التي تقع مقارها الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.
وأضاف معاليه: "نلتزم بالعمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاونا معها منذ العام 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي".
جلسات حوارية.
وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخارطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشاريع المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة أو في الخارج، تبعتها حلقات نقاش حول قضايا مختارة مثل "زيادة الضريبة خطوة بخطوة"، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها على دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية.
وشارك بالجلسات جون بيترسون رئيس القسم في مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وفيليسي بونيه رئيسة الوحدة، وكريس سانجر رئيس الضرائب العالمية للحكومة، ورئيس السياسة الضريبية في "إيرنست أند يونغ" بالمملكة المتحدة، ونورة سيف السويدي نائب رئيس دائرة الضرائب بمجموعة مبادلة، وسيباستيان بوك نائب الرئيس المالي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، وجولي كلير كننغهام، الرئيس العالمي للضرائب والمخاطر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA"، وأليكس لو مدير عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط، وجاي جنسن نائب الرئيس التنفيذي، ومراقب المجموعة في أدنوك.
وشهد المنتدى ورشة عمل حول الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة على ضريبة الشركات. وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح عندما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى.
ومع ختام برنامج المنتدى، عبّر سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، عن امتنانه للخبراء الفنيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوضيحات التي قدموها حول ما يتعلق بتنفيذ وإدارة النظام الضريبي الجديد للشركات، وتوجه كذلك بالشكر للمشاركين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، وقال: "تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ العام 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة ضریبة الشرکات دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة | موعد وأماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025 .. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودًا كبيرة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
مرتبات شهر مارس 2025ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الحالية حول تصريحات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالمرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، وارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات مارس، وتوقيت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين. وفي السطور التالية نرصد جدول صرف مرتبات شهر مارس.
وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 من الشهر نفسه، بينما حُددت أربعة أيام لصرف المتأخرات، وهي: 6، 9، و10 مارس.
ويمكن صرف مرتبات شهر مارس 2025، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة عبر فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات ومدن مصر.
تفاصيل المرتبات والزياداتوأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ في 23 من الشهر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 مارس، على أن تكون مستحقات العاملين متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.
وشملت الحزمة الاجتماعية الجديدة عددًا من الإجراءات المالية، التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، وأبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا.زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.ومن المقرر أن تبدأ زيادات المرتبات والمعاشات في يوليو 2025، بينما يبدأ صرف زيادة معاش "تكافل وكرامة" في أبريل 2025، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي خلال شهر رمضان.
زيادة المرتبات والأجور من العام المالي الحاليقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة، والحكومة تتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام المالي الحالي، وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور ستُطبق بدءًا من العام المالي الحالي.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا بدلًا من 6,000 جنيه، على أن يُطبق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كذلك، تم إقرار حد أدنى جديد للأجور للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
التطور التاريخي لزيادة الأجور في مصراتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الماضية لتحسين الأجور، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ وضعت المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها. وقد استفاد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية.
ورغم التحديات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ثورة 30 يونيو 2014 على تحسين الأجور في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم اتخاذ قرارات بزيادتها بوتيرة متسارعة، خصوصًا خلال السنوات الخمس الماضية.
تطور الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الأخيرة:
1200 جنيه قبل عام 2017، 2000 جنيه في 2019 ، 2400 جنيه في 20212700 جنيه في يناير 2022 ، 3500 جنيه في مارس 2023 ، 4000 جنيه في سبتمبر 2023، 6000 جنيه في مارس 2024 ، 7000 جنيه في مارس 2025 وبذلك، بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور 4,800 جنيه خلال السنوات الأربع الماضية فقط.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الإضافيةشملت الحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس السيسي:
زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.زيادة بنسبة 15% في معاشات "تكافل وكرامة"، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مما يجعل إجمالي الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش.تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.زيادات مخصصة لبعض الفئات الوظيفيةالمعلمين بالتعليم قبل الجامعي: زيادة تتراوح بين 325 و475 جنيهًا، بتكلفة 8.1 مليار جنيه.أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية: زيادة إضافية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض:زيادة من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.زيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.