توجيهات عاجلة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.
وذلك خلال اجتماعه مع السادة مديري المديريات.
وطالب وزير التموين مديري المديريات بضرورة تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن السلع التموينية او المخابز، وأكد على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير اعضاءها من مكان لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة
وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.
وصرح المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال ان الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من انتاج دقيق مطابق للمواصفات ، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتزام امين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على جودتها.
وأكد احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديريات التموين بالمرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة انتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي قد شدد على ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والابيض بالمديرية سواء كانت مضارب او فراكات او مخازن او خطوط انتاج وضرورة كتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
كما طالب الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف يتم غلق اي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الانشطة التجارية المتعاملة في الأرز.
وأضاف المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اكد ان انتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة اضافة الى زيادة المساحة المنزرعة وسوف ينعكس على اسعار الأرز هذا العام.
كما أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الدقيق المدعم اخبار مصر مال واعمال وزیر التموین والتجارة الداخلیة السلع التموینیة احمد کمال
إقرأ أيضاً:
النواب ينتفضون للأطباء.. وتحركات برلمانية عاجلة بشأن غلق وتشميع العيادات الطبية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.
وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين