مشروع سعودي ينقذ اليمن من كارثة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إنقاذ عدد من مناطق اليمن من كارثة حوثية، ونزع أكثر من خمسة آلاف لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأفاد المركز الإعلامي لمشروع «مسام» في تقريره الشهري، ان إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمة المشروع الإنسانية المستمرة خلال اغسطس الماضي الشهر 5110 لغماً، كما تمكن من نزع 4594 ذخيرة غير منفجرة، و456 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 1.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن بلغ 414.526 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية"، منوهاً أن إجمالي المساحة المطهرة تبلغ 49.567.919 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وكان المشروع قد نجح في إتلاف 1149 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال شهر يوليو في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من علب الموت المتفجرة، وفق الإحصائية.
اقرأ أيضاً خوفًا من انتفاضة شعبية .. مليشيا الحوثي تبدأ حملة حصر دقيقة للسكان وجمع البيانات الخاصة بالمواطنين في إب وزير سابق: ما يحدث في عمان بشأن اليمن سينتج عنه ‘‘سلام زائف’’ والتصريحات الأخيرة ‘‘ زوبعة في فنجان’’ تحركات للإطاحة بـ‘‘أبوعلي الحاكم’’ عقب خلاف حاد مع محمد علي الحوثي إصابة منشد المليشيات الحوثية ‘‘المتحرش’’ برصاص مسلحين قبليين إمامة القطرنة كحوثية الخضرنة اتفاق وشيك بين الشرعية والحوثيين بشأن المرتبات وملفات أخرى وتدخل قوي للوساطة السعودية العمانية قيادي حوثي يفصل 280 موظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويستبدلهم باقاربه (وثائق) جماعة الحوثي تحاول تصريف أطنان من ”الجمبري” بعد منعها من التصدير لاحتوائها على مواد مسرطنة شاهد كيف تحدى شاب يمني بصنعاء الحوثيين بعدما داهموا منزله لنهبه ومصادرته وكيف أذلهم بكل شجاعة ”فيديو” ياسين سعيد نعمان: هناك محاولات كثيرة لـ”مكيجة” وجه جماعة الحوثي بدفع الرواتب اليدومي يدعو لتمكين مجلس النواب من مزاولة عمله من العاصمة اليمنية ويتحدث عن فرصة أخيرة للمليشيا بن دغر يوجه دعوة للإصلاح بشأن هزيمة المليشيا عبر خيارينالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية