25 مليون ريال عقوبة مخالفي نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف خلق بيئة رقمية تدعم أهداف المملكة الاستراتيجية والتوجهات العالمية ذات العلاقة.
وحددت هيئة الاتصالات مخالفات وعقوبات، نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي والتي تتمثل في عدم الامتثال لإشعارات الهيئة الصادرة، وعدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات تمكّنها من مباشرة مهماتها في إنفاذ أحكام النظام، ومخالفة اشتراطات التأهيل التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الهيئة أن المخالفات تتضمن أيضًا، أي عمل آخر يخالف أحكام هذا النظام والقرارات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن المجلس.
ويعاقَب مقدم الخدمة الوسيطة ممن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها بغرامة لا تزيد على «25,000,000» خمسة وعشرين مليون ريال، وحرمانه - لمدة محددة - من الحصول على شهادة التأهيل المسبق، أو إلغائها.
وأكدت الهيئة أن قرار العقوبة يعد نافذًا من تاريخ تبليغه لمقدم الخدمة الوسيطة المخالف، مشيرة إلى إلزامه بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها - بحسب الأحوال - خلال المدة التي تحددها اللجنة.
حجم المخالفةويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة - أو أكثر - من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا لم يتوقف عن المخالفة أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
وأضافت لائحة ”النظام“ أنه يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
وأشارت إلى أنه يحق للجنة، نشر نص قرارها الصادر بالعقوبة إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار ”القطعية“، وعلى نفقة المخالف.
المحكمة الإداريةوبيّنت الهيئة أن من حق المخالف التظلم، أمام المحكمة الإدارية خلال «30» ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة.
ويستهدف ”النظام“ تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وضمان بيئة محفزة للاستثمار من خلال تقديم الخدمات الوسيطة بالمملكة.
الرقابة على المحتوىويعفي نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، مقدم الخدمة الوسيطة من أي مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب ما هو معمول به في أنظمة المملكة نتيجةً لتقديمه خدمة وسيطة تتضمن محتوى رقميًا عالميًا مخالفًا لأنظمة المملكة، بشرط حصوله على شهادة سارية من الهيئة تُثبت اجتيازهم للتأهيل المسبق، وينقضي الإعفاء بمجرد انتهاء سريان الشهادة، أو تعليقها أو إلغائها.
ولا تُنشئ أيٌّ من أحكام هذا النظام التزامات على مقدمي الخدمات الوسيطة حيال الرقابة على المحتوى الرقمي العالمي المستضاف لديه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية منصة استطلاع السعودية أخبار السعودية المحتوى الرقمی
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز