المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري في دبي خلال نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
يبدا المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري أعماله في دبي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
يعكس هذا المؤتمر والذي سيُعقد في فندق جميرا أبراج الإمارات استراتجية عمل دبي الحديثة والمتطورة – حيث لن يشكل فقط منصة لمشاركة الخبرات ولكن أيضًا فرصة عظيمة للتواصل والتعارفالاجتماعي، حيث يتيح للخبراء والمشاركين من كافة أنحاء العالم الفرصة للتفاعل وتبادل و تداول الآراء وتجربة تطوير القطاع البحري في دبي بشكل مباشر.
وقد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التزامها تجاه تطوير قطاع البحري و مواصلة دورها في النهوض بالصناعة البحرية من خلال الاستثمار بما يقارب 10 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، حيث يساهم القطاع البحري بما يقارب 24.5 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويضم أكثر من 27,000 جهة في قطاع الشحن، و هنا يبرز أيضاً دور القطاع البحري العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا مركز دبي للتحكيم الدولي جميع الخبراء في المجال قطاع البحري والمحكمين والأكاديميين لحضور هذه الفعالية الاستثنائية، مع تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للتحكيم البحري وأهمية الفرصة التي يتيحها لعرض خبراتهم والتواصل والتعاون .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26