أبوبكر الديب يكتب: العرب يدفعون فاتورة "ارهاب المناخ"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول العربية، مقبلة علي دفع فاتورة التغيرات المناخية، فبعد ساعات قليلة من زلزال مدمر ضرب المغرب وحصد أرواح الآلاف وترك خسائر بالمليارات وآلاف المصابين، فاجأت العاصفة "دانيال" القادمة من اليونان وتركيا وبلغاريا، الشعب الليبي بعد أن ضربت شرق البلاد بعنف شديد، مخلفة ضحايا بالآلاف وخسائر مادية ضخمة.
شعوب الشرق الأوسط، أمام تحد جديد لم تساهم فيه، وهو "ارهاب المناخ" أو "الظواهر الارهابية المتطرفة"، فتداعيات التغير المناخي اليوم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.. والسؤال من يتحمل تلك الفاتورة الباهظة؟.. هل يدفعها الأبرياء أم صانعوا التلوث الكربوني من الدول العظمي والكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تقديري فالخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب لن تقل عن 150 مليار دولار، فقد تضررت النية التحتية والأساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كثيرة كالاستثمار والسياحة وغيرها، فضلا عن تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد افريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتتسبب الزلزال والأعاصير وغيرها من الظواهر المناخية في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
وفي ليبيا وبعيدا عن الخسائر البشرية فإن انهيار السد في "درنة" وهطول الأمطار والإعصار تسبب في خسائر مادية كبيرة، وهدد الاقتصاد الليبي الذي يعاني بالاساس وقد سجل انكماشا بنحو 1.2% خلال العام الماضي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الذي تراجع إلى 981 ألف برميل يوميا في 2022، كما تراجع فائض الموازنة العامة إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسببت العاصفة "دانيال" في تحطيم السدود وتجريف أحياء في مدن ساحلية، وسط تقديرات أولية بأن البلاد قد تحتاج إلى نحو مليار دولار على وجه السرعة للأسر في المناطق المنكوبة.
فالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وللاسف فإن الدول الفقيرة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي والتي عادة ما تكون مسؤوليتها محدودة جدا على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار.. وفي هذا المقام نطالب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل والأعاصير مع التغيرات المناخية، ونطالب الأمم المتحدة لتدشين صندوق لتعويض المتضررين من التغييرات المناخية يقوم بتمويله الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية ونطالب أيضا المجتمع العربي والإسلامي والدولي، بمد يد العون وتقديم مساعدات عاجلة للاشقاء بالمغرب وليبيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
اعتمدت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في «كوب 29» اتفاقًا لتوفير 300 مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية، في وقت، انتقد المندوبون بالمحادثات الاتفاق بعد دقائق من اعتماده، فوصفوا المبلغ بأنه غير كاف، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ولا يتطلب الاتفاق أي تعهدات محددة من أي دولة، كما أنه يقل عن المبلغ الذي تقول الدول النامية إنها ستحتاج إليه كل عام بعد عقد من الزمان، وهو 1.3 تريليون دولار.
وتقول «واشنطن بوست»، إن مبلغ 300 مليار دولار الذي ستقدمه حكومات الدول المتقدمة من شأنه أن يساعد الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تركيب حقول واسعة من الألواح الشمسية وغيرها من المشاريع، كما سيساعدها ذلك على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف المدمر، والعواصف القوية.
مستشار أممي: الاتفاق الجديد شاركت مصر في اعتمادهالدكتور مصطفى الشربيني، مستشار المناخ بالأمم المتحدة، وخبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، قال إن الاتفاق الجديد له نظام شاركت مصر في وضعه مع الدول النامية، واسمه التمويل الكمي الجماعي الجديد، ويقوم على أن الدولة ذات الاحتياج تقدم طلب لـ«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي»، بشأن تعرضها لخسائر ومخاطر معينة نتيجة التغير المناخي، وتوضح المبلغ المطلوب ويجري التفاوض معها.
كيف تحصل الدولة على الأموال؟وأكد «الشربيني» لـ«الوطن»: «يتم التفاوض مع الدولة ثم تحصل على الأموال، كان الأول اسمه هدف الـ100 مليار دولار لكنه كان مفتت، وكان يعتمد على القروض، لكن التمويل الجديد اختلف تمامًا، فهو سيذهب للمحتاجين من الأخطار».
وأوضح المستشار الأممي، أن نجاح اتفاقية باريس في تفعيل الاتفاق يُمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتكيف المناخي والأخطار، كما تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار التي اقترحته مصر في «كوب 28» بشرم الشيخ، وتم تفعيل سوق الكربون العالمي، والذي سيكون منصة لتبادل شهادات الكربون وسيذهب دخلها لمساعدة الدول النامية وهو ما سيوفر 250 مليار دولار إضافية، مؤكدًا: «لا يمكن تحقيق أكثر مما تحقق».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة