أبوبكر الديب يكتب: العرب يدفعون فاتورة "ارهاب المناخ"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول العربية، مقبلة علي دفع فاتورة التغيرات المناخية، فبعد ساعات قليلة من زلزال مدمر ضرب المغرب وحصد أرواح الآلاف وترك خسائر بالمليارات وآلاف المصابين، فاجأت العاصفة "دانيال" القادمة من اليونان وتركيا وبلغاريا، الشعب الليبي بعد أن ضربت شرق البلاد بعنف شديد، مخلفة ضحايا بالآلاف وخسائر مادية ضخمة.
شعوب الشرق الأوسط، أمام تحد جديد لم تساهم فيه، وهو "ارهاب المناخ" أو "الظواهر الارهابية المتطرفة"، فتداعيات التغير المناخي اليوم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.. والسؤال من يتحمل تلك الفاتورة الباهظة؟.. هل يدفعها الأبرياء أم صانعوا التلوث الكربوني من الدول العظمي والكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تقديري فالخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب لن تقل عن 150 مليار دولار، فقد تضررت النية التحتية والأساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كثيرة كالاستثمار والسياحة وغيرها، فضلا عن تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد افريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتتسبب الزلزال والأعاصير وغيرها من الظواهر المناخية في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
وفي ليبيا وبعيدا عن الخسائر البشرية فإن انهيار السد في "درنة" وهطول الأمطار والإعصار تسبب في خسائر مادية كبيرة، وهدد الاقتصاد الليبي الذي يعاني بالاساس وقد سجل انكماشا بنحو 1.2% خلال العام الماضي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الذي تراجع إلى 981 ألف برميل يوميا في 2022، كما تراجع فائض الموازنة العامة إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسببت العاصفة "دانيال" في تحطيم السدود وتجريف أحياء في مدن ساحلية، وسط تقديرات أولية بأن البلاد قد تحتاج إلى نحو مليار دولار على وجه السرعة للأسر في المناطق المنكوبة.
فالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وللاسف فإن الدول الفقيرة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي والتي عادة ما تكون مسؤوليتها محدودة جدا على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار.. وفي هذا المقام نطالب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل والأعاصير مع التغيرات المناخية، ونطالب الأمم المتحدة لتدشين صندوق لتعويض المتضررين من التغييرات المناخية يقوم بتمويله الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية ونطالب أيضا المجتمع العربي والإسلامي والدولي، بمد يد العون وتقديم مساعدات عاجلة للاشقاء بالمغرب وليبيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي