أبوبكر الديب يكتب: العرب يدفعون فاتورة "ارهاب المناخ"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول العربية، مقبلة علي دفع فاتورة التغيرات المناخية، فبعد ساعات قليلة من زلزال مدمر ضرب المغرب وحصد أرواح الآلاف وترك خسائر بالمليارات وآلاف المصابين، فاجأت العاصفة "دانيال" القادمة من اليونان وتركيا وبلغاريا، الشعب الليبي بعد أن ضربت شرق البلاد بعنف شديد، مخلفة ضحايا بالآلاف وخسائر مادية ضخمة.
شعوب الشرق الأوسط، أمام تحد جديد لم تساهم فيه، وهو "ارهاب المناخ" أو "الظواهر الارهابية المتطرفة"، فتداعيات التغير المناخي اليوم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.. والسؤال من يتحمل تلك الفاتورة الباهظة؟.. هل يدفعها الأبرياء أم صانعوا التلوث الكربوني من الدول العظمي والكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تقديري فالخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب لن تقل عن 150 مليار دولار، فقد تضررت النية التحتية والأساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كثيرة كالاستثمار والسياحة وغيرها، فضلا عن تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد افريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما يأتي بعد نيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والجزائر، الدول الأربع الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتتسبب الزلزال والأعاصير وغيرها من الظواهر المناخية في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
وفي ليبيا وبعيدا عن الخسائر البشرية فإن انهيار السد في "درنة" وهطول الأمطار والإعصار تسبب في خسائر مادية كبيرة، وهدد الاقتصاد الليبي الذي يعاني بالاساس وقد سجل انكماشا بنحو 1.2% خلال العام الماضي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الذي تراجع إلى 981 ألف برميل يوميا في 2022، كما تراجع فائض الموازنة العامة إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسببت العاصفة "دانيال" في تحطيم السدود وتجريف أحياء في مدن ساحلية، وسط تقديرات أولية بأن البلاد قد تحتاج إلى نحو مليار دولار على وجه السرعة للأسر في المناطق المنكوبة.
فالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وللاسف فإن الدول الفقيرة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي والتي عادة ما تكون مسؤوليتها محدودة جدا على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار.. وفي هذا المقام نطالب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل والأعاصير مع التغيرات المناخية، ونطالب الأمم المتحدة لتدشين صندوق لتعويض المتضررين من التغييرات المناخية يقوم بتمويله الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية ونطالب أيضا المجتمع العربي والإسلامي والدولي، بمد يد العون وتقديم مساعدات عاجلة للاشقاء بالمغرب وليبيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكدت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات، وذلك في بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت البعثة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الآثار السلبية لتغير المناخ لا تزال تهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشددت البعثة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة باعتباره حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ.
وأكدت ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضحت البعثة أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساسًا المسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
At #HRC59 in Geneva, ???????? Saudi Arabia, on behalf of 62 countries, called for international climate finance, urging developed countries to fulfill commitments under the #ParisAgreement & #UNFCCC to support developing nations in climate action & human rights protection. pic.twitter.com/ETiX3OSKdY
— Saudi Arabia Mission to the UN in Geneva (@KSAPermanentGVA) June 30, 2025 مجلس حقوق الإنسانأهم الآخبارتمويل العمل المناخيقد يعجبك أيضاًNo stories found.