الرقابة المالية توافق على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من إجراء جميع المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.
جاء ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية، والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة.
وتمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
كان مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.
ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
كانت الهيئة أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن، وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل.
وانتهى رأي اللجنة إلى قيد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء جميع المتطلبات، ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
للاطلاع على شروط ومستندات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
https://fra.gov.eg/asset-revaluation-experts-p/
https://fra.gov.eg/asset-revaluation-experts-c/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية اخبار مصر الموافقة على لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصرية
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد النائب أن قطاع الصناعة والتصدير يمثل قاطرة النمو الاقتصادي لمصر، وأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحفيز المنتجين والمصدرين عبر تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لدخول أسواق جديدة.
تطوير منظومة المساندة التصديريةوأضاف أبو زيد أن إعادة تطوير منظومة المساندة التصديرية يعكس رؤية الحكومة الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد على ضرورة أن يشمل البرنامج تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في العملية التصديرية، موضحا أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمها سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة