الرقابة المالية توافق على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من إجراء جميع المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.
جاء ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية، والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة.
وتمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
كان مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.
ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
كانت الهيئة أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن، وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل.
وانتهى رأي اللجنة إلى قيد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء جميع المتطلبات، ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
للاطلاع على شروط ومستندات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
https://fra.gov.eg/asset-revaluation-experts-p/
https://fra.gov.eg/asset-revaluation-experts-c/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية اخبار مصر الموافقة على لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش خيارات إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق-سانا
عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أنه يجب إجراء دراسة دقيقة إضافية لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، كون هذا الحدث يشكل دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، وانتعاش الوضع الاقتصادي.
وطلب الوزير برنية العمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الشركات المساهمة والعاملين ضمن السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، الأمر الذي يفضي إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة ضمن السوق، وجذب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع، طالب المشاركون بالعمل والتنسيق مع الحكومة على نشر ثقافة تداول الأسهم بين المواطنين، وبحث إمكانية إدراجها في المناهج الدراسية، وتبسيط إجراءات دخول الشركات المساهمة في السوق، وإيجاد بيئة تشجيعية تستقطب المستثمرين والكفاءات، ووضع أسس قانونية واضحة لتجميد عمل الشركات التي كانت تابعة للنظام البائد.
وأكدوا أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق، ما من شأنه تطوير عملها وتحسين أدائها وفقاً للتطور الكبير الذي تشهده أسواق المال في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد أسعار عادلة للأسهم عبر جلسات استكشافية للسوق خلال الفترة الأولى من انطلاقها، لتقييم العمل، ولحظ العقبات والأخطاء، وإمكانية تجاوزها وتلافيها.
ونوه المشاركون بأهمية الإعلام، ودوره البارز في تعريف الجمهور من مستثمرين وغير مستثمرين بسوق دمشق للأوراق المالية وآلية عملها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأدائها والنهوض بها، والإضاءة على ما تحققه من إنجازات في العمل.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية