أكتوبر المقبل.. معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انعقدت اليوم بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة معارضة شقيق محمود عبدالشافي صاحب شركة بيتك بإيدك، وحضر الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبدالشافي وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ ٢٦٠ ألفا كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
وذكر سامح، أن المتهم قد صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه ,وظل هاربا الى ان تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا ، وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .
وجاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات الغير مملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم , وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الاقتصادية النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار