أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة العاصمة” من ضبط اكبر مصنع للخمور يديره (6) اشخاص من جنسية آسيوية في مزارع العبدلي.

فقد توصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم مداهمة الموقع وضبط (6) أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع، وعثر على أدوات التصنيع و236 برميل يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وتم احالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية الوسوممصنع خمور وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: مصنع خمور وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011

قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».

وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».

وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».

وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».

ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».

واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».

وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».

وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».

كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أسوان
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • التنمية المحلية تطلق جائزة جدير للتميز والإبداع لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات
  • «الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
  • مصرع وإصابة5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بمدينة بدر
  • ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • «الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
  • ربط إلكتروني بين الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية