الراي:
2025-03-04@09:16:50 GMT

ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في مزرعة بمنطقة العبدلي

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة مباحث محافظة العاصمة" من ضبط أكبر مصنع للخمور يديره 6 أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية في مزارع العبدلي.

فقد توصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تمت مداهمة الموقع وضبط 6 أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية يقومون بإدارة المصنع، وعثر على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

«الخارجية»: وزير الخارجية المصري وجه بإجراء تحقيق شامل حول واقعة «الخريطة» ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ منذ 5 دقائق «البيئة»: مستويات الغبار ضمن المعايير الوطنية معظم أيام السنة منذ ساعة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

خلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • فرصة استثمارية لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر بالعالم في جنوب سيناء
  • مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل وتلفيق قضايا لـ 4 أشخاص بأسيوط
  • تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
  • الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
  • إصابة شخصين فى حادث انهيار سقف شقة بمنطقة مصر القديمة
  • كثافات مرورية وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي
  • بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية
  • إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان/أبوسمبل البرى
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية