كيف استدرجت إثيوبيا مصر والسودان إلى دوامة مفاوضات لإتمام ملء سد النهضة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دخلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى إلى نفق مظلم مجددا بعد فشل الجولة الأخيرة، التي عقدت في القاهرة بعد نحو 3 أعوام من توقفها إثر جمود المواقف وتبادل الاتهامات بين الأطراف الثلاثة.
ونددت القاهرة بإعلان إثيوبيا، الأسبوع الجاري، إتمام الملء الرابع والأخير لخزان سد النهضة، واعتبرته مخالفة قانونية وانتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، في 2015، والذي لم ينص على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
ما هو اتفاق المبادئ
في 23 آذار/ مارس 2015، وقع رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، على “اتفاقية إعلان المبادئ”، التي بموجبها تعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.
ينص إعلان اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث على ضرورة اتفاق الأطراف على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية؛ مثل: التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد، وتشغيله السنوي.
ويتضمن الاتفاق عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى. اعتبر العضو السابق في اللجنة الوطنية المصرية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، الدكتور محمد محيي الدين أن “إثيوبيا استطاعت أن تحقق ما تريده حتى الآن، وما ساعدها على ذلك توقيع مصر والسودان على ما يسمى اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 في الخرطوم، ولم يبق لدول المصب سوى الرضوخ لما سوف تمليه أديس أبابا”.
وبسؤاله إلى ماذا تستند إثيوبيا في صلابة موقفها من أزمة سد النهضة، أوضح محيي الدين في حديثه لـ”عربي21″ أن “هناك مساندة ودعم إقليمي ودولي لإثيوبيا في ظل تراجع دور مصر في المنطقة، وأن مصر والسودان وقعتا بالفعل على اتفاق المبادئ الذي يقر بحق الإثيوبيين في بناء سد النهضة، ولكنه افتقد للضمانات اللازمة لإجبار أو إلزام دولة المنبع بعدم الملء والتشغيل دون التوصل إلى اتفاق مكتوب وملزم يحمي حصص دولتي المصب”.
تكمن المشكلة الأكبر، بحسب محيي الدين، في تحول المشروع من توليد الكهرباء إلى التحكم في مياه النيل من خلال غلق وفتح منافذ المياه في أوقات الجفاف أو تراجع كميات الأمطار، وبالتالي تصبح مصر التي تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه تحت سيطرة إثيوبيا المتحكم الوحيد في مياه النهر وما ينتج عنه من إملاءات وشروط خارجية مستقبلا.
قبل أيام، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الإثيوبيين بمناسبة اكتمال تعبئة السد بنجاح، وقال في تغريدة على منصة “إكس”، “لقد أثمرت مثابرتنا الوطنية في مواجهة كل الصعاب”.
ويأتي الإعلان الإثيوبي بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن تعبئة السد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة والتي استؤنفت بالقاهرة في 27 أغسطس/آب الماضي، بعد توقف استمر أكثر من عامين. وكان السيسي وآبي أحمد قد وضعا مهلة 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة السد وتشغيله، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة اجتماع دول جوار السودان في 13 تموز/ يوليو 2023.
ويحتجز سد النهضة المياه على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، في منطقة “بني شنقول-قمز” على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترا، ومن المقرر أن يخزن 74 مليار متر مكعب. يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور ياسر محجوب الحسين، أن “بداية التحول التاريخي في موقف مصر من مسألة بناء السد كان بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم حيث تحول الرفض التام إلى خلافات حول برنامج الملء والتشغيل، ومنح إثيوبيا الضوء الأخضر في استكمال والضوء الأخضر للدول المانحة في مواصلة الدعم للمشروع الذي يتكلف مليارات الدولارات”.
وفي حديثه لـ”عربي21″ أوضح “أنه منذ ذلك الوقت استغلت أو استدرجت إثيوبيا مصر والسودان إلى سلسلة لا نهائية من المفاوضات والجولات بين عواصم دول العالم المختلفة لكسب المزيد من الوقت لاستمرار عملية بناء السد وتخزين المياه، ونجحت بالفعل في جعل السد وبحيرته أمرا واقعا لا يمكن إنكاره أو تهديده، وبالتالي فأديس أبابا هي المستفيد من توقف وتعطل المفاوضات”.
وأكد المحجوب “فعالية سياسة شراء الوقت التي اتبعتها إثيوبيا في مفاوضاتها مع السودان ومصر، وبالتالي فإن مصير عمليات الملء وتشغيل السد أصبح مرهونا بإرادة لإثيوبيا فقط هي من تقرر متى وكيف وكم وهذه المرحلة قد تمتد إلى عام 2027، ومصر والسودان في مسارهما المعتاد من التنديد والإدانة والرفض للممارسات الأحادية من الجانب الإثيوبي، وأي اختراق للملف مرهون بتطورات إقليمية قد تغير من معادلة موازين القوى الداعمة لأديس أبابا”.
عربي 21
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملء وتشغیل السد اتفاق المبادئ مصر والسودان سد النهضة
إقرأ أيضاً:
التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو".
وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى.
لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد.
من التحالف إلى التصادمخلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها.
وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته.
وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم.
إعلانومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد.
ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا.
ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو.
أوضاع صعبةومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم.
ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها.
وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل.
اتهاماتواتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة.
وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023.
ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين.
وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.
إعلان
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة