أبوظبي- وام

تطبق برامج الإسكان في دولة الإمارات أعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتستعرض حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب استنزاف الماء والكهرباء، بما يكفل أعلى مستويات الرفاه والاستدامة للسكان.

وخصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«المباني الصديقة للبيئة» لإبراز قصص النجاح الوطنية في تشييد مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً. وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي»، الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.

- برنامج الشيخ زايد للإسكان

وتعمل الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان في دولة الإمارات وفق منظور تنموي شامل لتوفير إسكان مستدام يحافظ على البيئة، ويتمتع بجميع مقومات الحياة الكريمة والسعادة والاستقرار الأسري للمواطنين وأسرهم.

ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في مجال الطاقة والبيئة وجودة الحياة من خلال تشييد مساكن حكومية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي.

وحقق البرنامج نتائج متقدمة في توفير استهلاك المياه والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها في مُختلف إمارات الدولة، من خلال استخدام المواد الخاصة بالمحافظة على البيئة والاستدامة: (الطابوق الحراري ونظام عزل الأسقف واستخدام زجاج معالج يقلل درجات الحرارة)، بالإضافة إلى استخدام أطقم صحية تقلل من تدفق المياه ما ساعد في عملية توفير الاستهلاك، ومصابيح (LED) الموفرة للطاقة، والسخانات والألواح الشمسية المنتجة للطاقة، إلى جانب استخدام الغاز الصديق للبيئة في المكيفات، والأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهل عملية التحكم في جميع أجهزة المنزل والتعامل معها عن بُعد.

وسجّل البرنامج انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20% أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، كما سجّل انخفاضاً في استهلاك المياه في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40% أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8700 سيارة لمدة عام كامل.

ويحرص البرنامج على استيفاء متطلبات معايير نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة» في أبوظبي لمرحلة التصميم والتنفيذ في جميع مشروعات الأحياء السكنية التي ينفذها، إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما جهز البرنامج جميع مساكن المجمعات السكنية الحديثة بالبنية التحتية اللازمة لتركيب الأنظمة الذكية.

وتشمل معايير الاستدامة التي يطبقها البرنامج نقاطاً عدة رئيسة هي، خفض معدلات الطلب على المياه والتقليل من استخدام الطاقة والتأكد من مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار مواد البناء والتخلص منها وتشجيع الابتكار والتعبير عن الهوية الثقافية في تصميم وإنشاء المباني والحفاظ على البيئات والموارد الطبيعية المهمة وضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية وتشجيع العمل الجماعي للفريق الاستشاري من مختلف التخصصات لتحقيق متطلبات الاستدامة.

ويقوم قسم ضمان وضبط الجودة الفنية في البرنامج بقياس نسب الخفض في البصمة الكربونية لكافة مشاريع الأحياء السكنية وذلك لضمان تقليل آثار الانبعاثات الكربونية على البيئة وبما يحقق استراتيجية وأهداف البرنامج في الاستدامة البيئية للمشاريع السكنية وتحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة.

وضمن مبادرات برنامج الشيخ زايد للإسكان لدعم الاستدامة، دشن البرنامج في عام 2016 أول مسكن منتج للطاقة في مجمع الشيخ خليفة السكني بالفجيرة، لإنتاج من 18 إلى 20 كيلو واط من الكهرباء، حيث يسهم في إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق تركيب ألواح كهروضوئية في المساحات غير المستغلة مثل سطح المسكن ومظلات مواقف السيارات.

كما أطلق البرنامج في عام 2020 الجيل الأول من مساكن المستقبل المستدامة «زايد 2071»، أول مسكن مبتكر ومستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ، حيث تم تصميم المشروع بالتعاون مع شركة «مصدر».

ويهدف المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، إلى تصميم نسخة جديدة ومطورة من المسكن المستدام ليتلاءم مع احتياجات الأسر المواطنة ويحقق أعلى المعايير البيئية المستدامة.

وتم تصميم المشروع بمواصفات مسكن صفري الطاقة ويعمل على توليد 100 في المائة طاقة نظيفة وتخفيض الكسب الحراري الخارجي وتوفير استهلاك المياه وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية وتحسين البيئة الداخلية من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للأسرة.

- مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمحافظة على البيئة

وعلى المستوى المحلي، تتواصل جهود تطوير منظومات الإسكان العصرية والمستدامة للمواطنين، حيث تتسم المشروعات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي بأعلى معايير الاستدامة واستخدامات الأنظمة الخضراء والتطبيقات الصديقة للبيئة، والتي من بينها عزل الأسطح باستعمال نظام الكومبو، والذي يحتوي على عازل مائي وحراري، واستخدام الزجاج العازل للحرارة والصوت، والخرسانة الخضراء والطابوق المعزول في الجدران الخارجية، إضافة إلى تدوير المياه الناتجة من أجهزة التكييف واستعمالها لأغراض الري، واستخدام أصباغ صديقة للبيئة، فضلاً عن توفير الإضاءة الطبيعية مما يقلل استهلاك الطاقة الكهربائية نهاراً، واستعمال إنترلوك عاكس للشمس في الأرضيات، بالإضافة إلى تركيب سخانات شمسية، وأجهزة إنارة موفرة للطاقة.

 

وفيما يخص مشاريع مجمعات البنايات السكنية، فإنه يضاف إلى الأنظمة والتطبيقات السابقة، تعزيز الخدمات البيئية للتخلص من النفايات وفرزها، وتأمين مواقف سيارات صديقة للبيئة لكل بناية، واستخدام نظام التحكم في الإنارة في المناطق المشتركة مثل الممرات ومواقف السيارات، فيما يتم استعمال العدادات الذكية لمعرفة الاستهلاك اللحظي للماء والكهرباء.
وطبقت المؤسسة نظام «جرين مت» في زراعة المسطحات الخضراء على سطح المسكن المؤلف من طبقات عدة بسماكة وسطية 25 سنتيمتراً، حيث يشكل ذلك حماية إضافية وعزلاً حرارياً للمسكن من أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من الطاقة اللازمة لتبريده، كما طبقت هذا النظام في حديقة المسكن من خلال تزويدها بطبقة من (جرين مت) بسماكة 13 مليمتراً مصنوعة من ألياف النخل بحيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة تحت المزروعات، مما يقلل من استهلاك مياه الري وبالوقت نفسه يشكل حماية للمزروعات من النباتات الضارة والحشرات، فضلاً عن زراعة جزء من الواجهة الأمامية للمسكن مما يضفي لمسة جمالية على المسكن.

ويعتبر «المسكن الأخضر» إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمحافظة على البيئة، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف وتثقيف المتعاملين بتطبيقات الأنظمة الخضراء المستدامة وأنظمة توفير الطاقة والأنظمة الذكية.
وافتتحت المؤسسة في عام 2015 «المسكن الأخضر النموذجي» في منطقة البرشاء، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مشاريع الجهات الإسكانية في الدولة، ويهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الكهرباء والمياه، وتعمل المؤسسة من خلال هذا المشروع على تقليل البصمة الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية.

وفي عام 2023 أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان مسابقة «منزل المستقبل» العالمية الهادفة إلى استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصممين الاستثنائيين من حول العالم لتصميم منزل إماراتي مُبتكر قابل للتوسع والتغيير، وبتصميم ميسور التكلفة لا يتجاوز قرض الإسكان البالغ مليون درهم، حيث تأتي المسابقة في إطار سعي حكومة دبي لتوفير إسكان مستدام لمواطني الإمارة وأسرهم.

ووقّع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة لتنسيق الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون فيما بينهما لدعم وتنفيذ مشروع تطوير نموذج سكن المستقبل وتنفيذه في إمارة دبي، لغايات توفير منازل مستدامة ومريحة بطريقة ذكية مرنة وبأقل التكاليف للراغبين من مواطني إمارة دبي.

- منظومة متطورة مستدامة لهيئة أبوظبي للإسكان

حرصت هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها في عام 2012 على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للتحول لنهج الاقتصاد الأخضر، وعملت على تطبيق مستهدفات وإرشادات برامج العمل الوطنية الاتحادية والمحلية «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» و«الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».

وعملت الهيئة على توفير المساكن المستدامة لمواطني الإمارة، حيث قامت بتطوير منظومة إسكان عصرية حسب متطلبات نظام برنامج «استدامة» للمرافق المجتمعية والفلل، بما يضمن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتقليل البصمة الكربونية، وعلى نحو يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حيث تساهم المشاريع المستدامة بالحفاظ على البيئة المحلية من خلال التشجيع على استخدام المواد ذات التأثير البيئي المنخفض والمعاد تدويرها بالإضافة إلى الحرص على تماشي المشاريع الإسكانية بكافة مكوناتها (مساكن، مساحات مفتوحة، البنية التحتية) مع مبادئ الاستدامة.

وفي إطار إرشادات «الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي» المتعلقة بضرورة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات البيئية، ونظرا لما يمثله الاقتصاد الأخضر المستدام من رافد قوي لتعزيز فرص النمو النظيف في الإمارة، فقد حرصت هيئة أبوظبي للإسكان من خلال دليل أبوظبي للإسكان على أن تكون جميع تصاميم مباني ومرافق المجمعات السكنية المتكاملة التي تنفذها في مختلف مناطق الإمارة ملتزمة بشروط المحافظة على البيئة ومتطلبات الاقتصاد الأخضر.

وانطلاقاً من التزامها بالمحافظة على البيئة فقد راعت الهيئة عند اختيارها للأدوات الصحية والكهربائية وغيرها من الأدوات الأخرى المستخدمة في مشاريعها أن تكون صديقة للبيئة ومساعدة في ترشيد استخدام المياه والكهرباء ومشجعة بشكل عام على اتباع نمط حياة أكثر استدامة.

كما أطلقت الهيئة مبادرة «بيتي» لمواطني إمارة أبوظبي، حيث يوفر هذا البرنامج 58 تصميماً معمارياً مسبق الاعتماد للمساكن، تم تصميمها وفق معايير الجودة والكفاءة التي توفر الأمن والراحة للمواطنين وتراعي شروط المباني الصديقة للبيئة الملتزمة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر.

- خيارات داعمة للاستدامة في برنامج إسكان الشارقة

ويعمل برنامج إسكان الشارقة على تلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة من قبل المواطنين من مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، ويوفر خيارات إسكانية مستدامة ومتنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع المتقدمين بطلب الحصول على الدعم السكني كخدمات البناء الجديد والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز ضمن المجمعات السكنية، وإنشاء الوحدات السكنية للأسر غير المتنامية.

وتستخدم مشاريع الدعم السكني في الشارقة «الخرسانة الخضراء»، بهدف الارتقاء بمنظومة البناء وتطبيق المعايير الحديثة في مجال الاستدامة، حيث تزيد الخرسانة الخضراء عُمر المنشآت لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما تحسّن من درجة مقاومة الحريق، وتقلل من نسب تشقق الخرسانة، وتزيد مقاومة الأملاح، وتقليل نفاذ المياه والرطوبة، وبالتالي تقلل من احتمالية صدأ حديد التسليح.

ويحرص برنامج إسكان الشارقة في مختلف مراحل تصميم وتشييد المجمعات السكنية على المحافظة على البيئة وتسخير حلول الطاقة المتجددة لتوفير المسكن المستدام، مما يسهم في تعزيز ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

 

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي

 تولى الدولة ملف الغابات الشجرية والتشجير اهتماماً خاصاً؛ للاستفادة منها كـ«منقى طبيعى للهواء»، ولقدرتها على امتصاص الغازات الضارة، وإنتاج الأكسجين، إلى جانب استغلال العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الصادرة عن الأشجار والنباتات العطرية والزيتية، حيث تصدر الحكومة قرارات مهمة بشأن تخصيص قطع أراضى الدولة لزراعة الغابات الشجرية من حين لآخر داخل المحافظات.

  رئيس «الإرشاد الزراعى»: «منقّى طبيعى للهواء» لقدرتها على امتصاص الغازات الضارة ويمكن استغلالها فى تصدير الأخشاب والزيوت

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن إنشاء الغابات الشجرية فى مصر مشروع قومى ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة من التلوث، مؤكداً أن المشروع يستهدف التخلُّص الآمن لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية واستغلالها فى إنتاج هذه الغابات بزراعة الأشجار الخشبية المختلفة بها؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناجم عن الغازات الضارة، ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون.

وأوضح «عزوز»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً كبيراً من الأهداف الرئيسية وراء اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، وتتمثل فى إنشاء الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج لإعادة استخدام تلك المياه لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، من خلال التوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة.

وأضاف: «الغابات الشجرية تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والإسهام فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الاستقرار داخل المجتمع، بجانب دورها الرئيسى فى ترشيد استهلاك المياه العذبة، وتحسين مناخ المنطقة، وهى عامل رئيسى لجذب الطيور المهاجرة النادرة، وأخيراً استغلال الأراضى الهامشية». وأشار إلى أن هناك 31 غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى داخل 15 محافظة، وهى: «الجيزة - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد».

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عائداً اقتصادياً يعود من زراعة الغابات الشجرية، إذ تتيح زراعتها إنتاج وتوفير الأخشاب، والعمل على سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء داخل المدن الرئيسية، واعتماد المسطحات الخضراء داخل المدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.

كما أشار «عزوز» إلى العائد البيئى الناتج عن زراعة الغابات الشجرية فى مصر، حيث يسهم فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة، التى لا تُستخدم إلا فى رى الأشجار الخشبية أو المنتجة للوقود الحيوى، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنوع الحيوى، والترويج لإنشاء السياحة البيئية بتنظيم زيارات سياحية على كل من المحورين المحلى والدولى.

وأكد أن هناك عائداً اجتماعياً يعود من خلال زراعة الغابات والأشجار، والتى تشمل توفير فرص عمل للشباب فى المجتمعات والقرى المتاخمة لمواقع تلك الغابات، من خلال الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية لمنتجات الغابات من الأخشاب والزيوت والمنتج الثانوى من الراتنجات والفينولات، علاوة على رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المجاورة لمواقع الغابات بالمناطق الصحراوية، والذى يحد من التكدس السكانى بمناطق الوادى والدلتا.

ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بأن خطة زراعة الغابات الشجرية تستهدف إنشاء مصدات للرياح فى المدن الجديدة، وتقليل استيراد الأخشاب، وتوفير العملة الصعبة، وتثبيت الكثبان الرملية فى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى خطة رفع كفاءة الغابات الشجرية، حيث جرى العمل على تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية.

كما أشار «عزوز» إلى أنه مع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى، التى يتم معالجتها، وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى سائر أنحاء الجمهورية خلال سنوات الخطة، جاء الاهتمام بزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى، ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة كأحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.

مقالات مشابهة

  • "جمعية البيئة" تطلق مبادرة "الحرم الجامعي الأخضر" لتعزيز الاستدامة بمؤسسات التعليم العالي
  • وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية
  • ندوات توعوية لترشيد استهلاك المياه في الفيوم
  • "فؤاد": خطة عاجلة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة
  • الزراعة والثروة السمكية تعلن بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي لتعزيز التسويق والصادرات
  • الثروة السمكية تعلن بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي السمكي
  • شركة المياه ومديرية الصحة بالفيوم ينظمان ندوات توعية حول ترشيد استهلاك الماء
  • ينطلق غدًا بجدة.. 40 جهة رائدة بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه
  • مبادرات متنوعة لحماية البيئة وصون التنوع الجيولوجي بالبريمي
  • عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي