قال مصدر في الرئاسة التركية، إن الحديث الهاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب  طيب أردوغان مدرج على جدول الأعمال، لكن لا يزال مجهولا موعده بالتحديد.

وفي وقت سابق، قال أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، للصحافيين، إنه يعتزم مواصلة "الدبلوماسية الهاتفية" مع نظيره الروسي حول العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود.

ونوه بأن تركيا ستطلب من الأمم المتحدة إرسال خطاب آخر إلى روسيا يتضمن مقترحات بشأن صفقة الحبوب، بما في ذلك إعادة ربط المصارف الروسية بـ "سويفت" وموضوع تأمين سفن الشحن.

إقرأ المزيد روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن توريد مليون طن من الحبوب

وأضاف المصدر:"مثل هذه المحادثة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن لا يزال غير معروف هل ستتم قبل دورة الجمعية العام للأمم المتحدة أو بعدها.

 وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وأشار الرئيس بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا ستعود صفقة الحبوب، بعد تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات الغربية غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجمعية العامة للأمم المتحدة حبوب رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين

إقرأ أيضاً:

مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.


كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

مقالات مشابهة

  • كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
  • استمرار توريد الأقماح المحلية بالإسكندرية
  • مصدر أمني إسرائيلي يدعي رغبة نتنياهو بإنهاء حرب غزة في أكتوبر
  • مكتبة الإسكندرية توضح موقفها بشأن محادثة بين «عبد الناصر والقذافي»
  • مصدر امني: تعيين قائداً جديداً للشرطة الاتحادية
  • روسيا: انسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء بكورسك الروسية
  • روسيا تستعيد كورسك بالكامل.. وبوتين: مغامرة كييف فشلت
  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • مصدر : الزمالك لا يمانع في تأجيل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز
  • هل يعود جوميز لقيادة الزمالك؟.. مصدر بالنادي يجيب