الإمارات تحظر على «المركبات الثقيلة» فوق 65 طناً استخدام الطرق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على طرق الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية حسب الأوزان والأبعاد المسموح بها اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2024.
وقال سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء في أبوظبي، إن القانون يعنى بالمركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، بحيث لا يتجاوز الحد الإجمالي للوزن الأقصى 65 طناً.
وأكد على أن القانون مهم جداً في تطور البنية التحتية في الإمارات وتحقيق الأمن والسلامة لمرتادي الطريق، مشيراً إلى أن هناك بوابات إلكترونية ذكية تشمل مجسمات إلكترونية ونظام قياس بالليزر وكاميرات رصد عالية الدقة تصل دقتها لـ98% لتطبيق القانون.
وأوضح أن هناك 24 موقعاً لمراقبة الشاحنات الثقيلة و150 ألف شاحنة يشملها القانون، وهناك 4 أشهر سماح لحين توفيق الأوضاع، وسيتم الإعلان عن قائمة المخالفات قريباً.
وقال المزروعي إن 28 % من حمولة الشاحنات الحالية تزيد على 65 طناً، وتبلغ نسبة الوفيات لحوادث الشاحنات على الطرق 62%.
وأضاف تبلغ تكلفة الصيانة السنوية للطرق على مستوى الدولة 200 مليون درهم، وقيمة استثمارات الطرق 22 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
طرح وحدات صناعية جاهزة بقنا والأقصر وأسوان إلكترونيا.. تفاصيل
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة كاملة المرافق في محافظات قنا والأقصر وأسوان، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
وأكد أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في صعيد مصر.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية، مستفيدة من الطفرة الكبيرة في تطوير شبكات الطرق والمواصلات، وهو ما يسهم في رفع تنافسية الاستثمار بالصعيد وتحقيق التكامل بين الأقاليم الصناعية المختلفة.
ولفت إلى أن المجمعات الصناعية بالصعيد أصبحت خيارًا مثاليًا لرواد الأعمال، لما تحظى به من تسهيلات غير مسبوقة تشمل أسعارًا تنافسية، إجراءات ميسرة، وتخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
وأشار الوزير إلى أن المحافظات الثلاث المستهدفة بالطرح تحظى بميزات تنافسية قوية، أبرزها قربها من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق السريعة والقطار الكهربائي، إلى جانب توافر الموارد الطبيعية والعمالة المدربة، ما يجعل الاستثمار فيها فرصة ذهبية لتعزيز سلاسل الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بطرح الأراضي الصناعية بشكل دوري وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تقديم تسهيلات سداد ودعم فني وتسويقي وتدريبي للمستثمرين.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الدولة تبنت عددًا من المبادرات الدولية لدعم التنمية الصناعية في الصعيد، منها برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي، والذي ساهم في تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات التكنولوجية والإدارية، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق نهضة صناعية شاملة في صعيد مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه