إلزام الطلبة بالتوقيع على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ألزمت المؤسسات الجامعية عبر الوطن، الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا والمسجلين عبر كل الكليات بالتوقيع على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية و ملء الإستمارة الخاصة بالمركز الطبي.
ومن بين الالتزامات التي يجب على الطالب القيام بها، تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل. وأن يفي بالتزاماته اﻹدارية تجاه المؤسسة، مع احترام النظام الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمول بهما.
ومن الالتزامات عدم إعاقة الأداء السليم للمؤسسة، لا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي لأبواب الدخول إلى الهياكل التعليمية والبحثية.
وفي هذا الشّأن، يتعيّن عليه احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في التمكن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم. و ارتداء هندام يتلاءم مع متطلبات مركزه كطالب، والاتصاف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه.
إضافة الى الحفاظ على اﻷماكن والوسائل التي يتمُّ وضعها تحت تصرُّفه. واحترام قواعد اﻷمن والنظافة في المؤسسة كاملها احترام نتائج لجان المداولات.
ومن الإلتزامات أيضا ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو السرقة العلمية،كما إنّ العقوبات المتخذة ضده تستمدّ من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخاذ هذه اﻹجراءات إلى المجلس التأديبي، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطَّرد النهائي من المؤسسة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إدارة الآدابحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0