حلقة عمل تستعرض الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة

نظّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم حلقة عمل تنفيذية للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وذلك بمقر الجهاز في مسقط، وتأتي الحلقة تجسيدا للحرص الذي توليه سلطنة عمان لإرساء دعائم العمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة إدارة الموارد المختلفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

رعى افتتاح الحلقة سعادة أحمد بن سالم الرجيبي، نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي أوضح أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تبنّي أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأضاف سعادته أن الخطة تشتمل على أربعة مبادئ رئيسة، حيث يركز المبدأ الأول على النزاهة من خلال تبنّي مبادئ وقيم النزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العام والوظيفة العامة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافية عبر إفصاح مؤسسي يستند إلى مبادئ الدقة والملاءمة والموثوقية، أما المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطة الوطنية حول الشراكة التي تتحقق عبر التعاون الفاعل من كافة الأطراف ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بمحاور وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، أشار سعادته إلى أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ترتكز على خمسة محاور تنبثق منها ستة أهداف رئيسة، وواحد وعشرون هدفًا فرعيًّا، حيث يتعلق المحور الأول بالمنظومة التشريعية، ويهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق منظومة تشريعية شاملة وموارد بشرية ذات كفاءة، في حين يتعلق المحور الثاني بكفاءة الأداء المؤسسي، حيث يهدف إلى أداء مؤسسي وخدمات ذات جودة وكفاءة، تضمن العدالة والمساواة.

وأضاف سعادته أن المحور الثالث من الخطة يتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أنشطة وبرامج حماية المال العام ومنع ومكافحة الفساد، ويتناول المحور الرابع من الخطة جانب الشفافية والمشاركة المجتمعية، والذي يهدف إلى تعزيز النزاهة تجاه المال العام والوظيفة العامة ومكافحة الفساد، أما المحور الأخير فيتناول جانب التعاون والشراكة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي؛ بهدف تنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

وحول القيمة المضافة والنتائج المستهدفة من تنفيذ محاور الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، أكد سعادة نائب رئيس الجهاز أن الخطة عبر محاورها وأهدافها المرسومة تسعى إلى تحقيق جملة من النتائج على المستوى الوطني وذلك خلال الفترة (2022-2030) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وتتمثل في ‏تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد، إضافة إلى ‏تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام.

وأضاف سعادته أنه من بين نتائج الخطة أيضًا تعزيز المشاركة الإيجابية والتنافسية، وتجسيد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الرقابية والمجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، فضلًا عن ‏تبنّي أفضل الممارسات إقليميًّا ودوليًّا في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن المؤمل أن تسهم الخطة في ‏تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى ‏دعم تنفيذ رؤية عُمان 2040 والخطط التنموية الأخرى في سلطنة عُمان.

وحول حوكمة الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة أشار سعادته إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة وفقًا لمؤشرات القياس والتقييم الواردة في الخطة، إلى جانب تنظيم الاجتماعات وجلسات العمل مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الخطة.

وبيّن سعادته أن الخطة تشتمل على إطار تنفيذي بالإجراءات ذات الصلة بالمحاور والأهداف الرئيسة والفرعية، ويتضمن بيانًا بالجهات ذات العلاقة بكل إجراء، مع تحديد الإطار الزمني للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات القياس والتقييم، الأمر الذي يرفع من الكفاءة والفاعلية في متابعة تنفيذ الخطة، مضيفًا بأن الخطة حددت مجموعة من مؤشرات الأداء المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور الخطة المختلفة، ومن أبرزها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وقال سعادته إن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تمثل منهجًا متكاملًا لتحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة في الأداء المؤسسي، إلى جانب الفاعلية في أنشطة الشراكة بين كافة القطاعات، مؤكدًا على أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في رفع كفاءة استخدام المال العام وتعزيز النزاهة الأمر الذي يرفع من مستويات تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من الخطة نحو تنمية مستدامة.

وتضمنت حلقة العمل عروضًا مرئية تناولت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) وآلية متابعة تنفيذ أهدافها. حضر حلقة العمل سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعدد من المسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، إضافة إلى ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٍ من المختصين بالجهاز.

المصدر: لجريدة عمان