كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل، بها جرح طعنى نافذ بالرقبة، وبالانتقال وبسؤال والده اتهم مبيض محارة بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة لخلافات سابقة بينهما.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   كما كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من عامل بغياب نجليه (سن6 – سن4) عن مسكنهما، عقب توجههما لشراء بعض المأكولات، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفلين ومقتلهما، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله "له معلومات جنائية".   عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه نظراً لإعتياد الطفلان اللهو أمام مسكنه والتعدى عليه بالسب ورشقه بالحصى، فقام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب وخنقهما بيده فأودى بحياتهما، وإستعان بنجله وقاما بوضع جثتيهما داخل جوال بلاستيكى ونقلهما بإستخدام دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى"والتخلص من الجوال بإلقائه بأحد المصارف المائية، وبمواجهة نجله بما جاء بأقوال والده أيدها، وتم بإرشاد المتهمان إنتشال جثتى الطفلين من المصرف المائى، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشرقية أخبار الشرقية جرائم القتل جرائم الشرقية

إقرأ أيضاً:

المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • فعالية ثقافية وتكريمية لأسر شهداء منتسبي الأجهزة الأمنية بذمار
  • الأعلى للإعلام يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية
  • برلماني يثمن جهود الداخلية في مواجهة مختلف الجرائم
  • المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
  • المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
  • المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية- عاجل
  • الطب الشرعي وراء تأجيل جنازة محمد رحيم للمرة الثالثة.. هل توجد شُبهة جنائية؟
  • عدم وجود شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة الملحن محمد رحيم
  • أوبو تكشف عن خارطة طريق تحديث ColorOS 15 عالميا
  • الخليج.. الأجهزة الأمنية تواجه تحديات الجريمة المستجدة