عاجل.. التخطيط و البنك الأوروبي يبحثان التنمية للبنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وذلك لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
وخلال اللقاء أكدت الوزيرة الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل موضحه أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
كما أشارت السعيد إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى االحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت السعيد أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
ومن جانبه تحدث دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير. وأشار كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، تحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وتم التأكيد خلال اللقاء أن ضمن الأولويات الاستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
اقرأ أيضاًوزارة التخطيط تختتم فعاليات الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط بحث سبل التعاون التنمیة المستدامة البنک الأوروبی وزیرة التخطیط وزارة التخطیط القطاع الخاص فضل ا عن فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهراً من حرب الإبادة.. كيف تبدو البنية التحتية في غزة؟
الثورة / متابعات
بعد أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يبدو القطاع وكأنه خرج لتوّه من زلزال مدمّر وفق وصف الفلسطينيين جراء الدمار الهائل في المباني والمنشآت والشوارع.
فالدمار الذي طال البنى التحتية من منازل ومبانٍ ومنشآت وشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي كان غير مسبوق.
ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش العدو ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير نحو 88 بالمئة من البنى التحتية بما يشمل المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاقتصاد.
وتزيد تكلفة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة عن 38 مليار دولار أمريكي.
وبين 7 أكتوبر 2023م و19 يناير الجاري، خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم
ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن جيش الاحتلال دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي وحول 81 ألف وحدة سكنية إلى ركام وغير صالحة للسكن، فيما دمر 194 ألفا بشكل جزئي.
كما طال الدمار نحو 216 مقرا حكوميا و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية.
إلى جانب ذلك، فقد دمر137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وقال البيان إن عدد المساجد المدمرة كليا بلغت نحو 832 مسجدا مقابل 158 مسجدا تم تدميرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم.
أما الكنائس التي استهدفها جيش الاحتلال ودمرها وفق البيان بلغت 3، فيما دمر 206 مواقع أثرية وتراثية.
ودمرجيش العدو نحو 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة موزعة على أنحاء القطاع.
وفي القطاع الصحي، تعرضت 34 مستشفى أو الاعتداء أو الإخراج عن الخدمة، فيما أخرج جيش العدو 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة.
كما طال الدمار الإسرائيلي شبكات المياه حيث دمر الاحتلال نحو 330 ألف متر من شبكات المياه
هذا الدمار رافقه إمدادات المياه عن القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت آنذاك فرض حصار كامل على القطاع، قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
ويعتمد القطاع على 3 مصادر رئيسية للمياه، الأول الآبار الجوفية حيث يضم القطاع مئات الآبار دمر الجيش الإسرائيلي منها وأخرج عن الخدمة نحو 717، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأما المصدر الثاني وهو محطات التحلية الثلاث، محطة الشمال بطاقة إنتاجية قبل العدوان قدرت بنحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، والوسطى بطاقة إنتاجية 5 آلاف و500 متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميا، وفق سلطة الطاقة.
وتعطل عمل محطتين بشكل كامل بينما عملت الثالثة بشكل جزئي وضعيف وبقدرة إنتاجية لا تتجاوز 5 بالمئة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
أما المصدر الثالث فهي المياه المشتراة من شركة “ميكروت” الإسرائيلية وتشمل 3 وصلات شمال غزة ووسطها وجنوبها وقطعت إسرائيل هذه الإمدادات في أول أيام الحرب .
ولم تكن شبكات الصرف الصحي بمنأى عن الدمار الإسرائيلي حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير إسرائيل لنحو 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي في القطاع.
هذا التدمير تسبب بتوقف شبه كامل لخدمات الصرف الصحي ما أدى إلى تسرب المياه العادمة للمناطق المأهولة بالسكان فضلا عن تصريف أجزاء منها باتجاه البحر.
حرب الإبادة الجماعية طالت أيضا قطاع الطاقة في غزة حيث ترك الفلسطينيون على مدار أكثر من 15 شهرا بظلام دامس، إلا بما وفرته ألواح الخلايا الشمسية التي نجت من القصف الإسرائيلي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 3 آلاف و680 كيلو متراً من شبكات الكهرباء في القطاع.
وقالت إن 70 بالمئة من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة تم تدميرها، و90 بالمئة من المستودعات والمخازن.
وأشارت إلى أن الإبادة أدت إلى تضرر نحو 830 كيلو مترا من شبكات الجهد المتوسط والنقل ونحو 2700 كيلو متر من شبكات الجهد المنخفض، كما دمرت أكثر من ألفين و105 محولات لتوزيع الكهرباء في القطاع.
كما عطلت إسرائيل في أول أيام الحرب إمدادات الكهرباء الواصلة للقطاع والتي كانت تقدر بنحو 120 ميغاوات، بينما تسبب منع دخول الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في 10 أكتوبر 2023م بعد نفاد المخزون لديها.
وفي ظل هذه المعاناة، تعمد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو منازل الفلسطينيين والمنشآت العامة كبديل عن التيار الكهربائي.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024م، بأن القطع التعسفي للتيار الكهربائي تسبب بتوقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات لعدم وجود بدائل ما أدلى لتسجيل حالات وفاة نتيجة توقف الخدمات الصحية بسبب انقطاع الطاقة.
كما أثر ذلك على عملية تخزين الأدوية والدم والمستلزمات الطبية، وأدى لاستخدام التعطيش كأداة حرب حيث حرم انقطاع التيار وصول مياه الآبار الجوفية للمواطنين وأوقف عمل محطات التحلية، وفق المرصد
منذ بداية الإبادة، تعطلت المواصلات العامة في قطاع غزة بسبب نفاد مخزون الوقود ومنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.
كما تسببت الهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية بتدمير الشوارع والطرقات أفضى اليوم إلى صعوبة في مرور المركبات التي عادت للعمل بعد سريان وقف إطلاق النار.
إلى جانب ذلك، جرفت آليات الجيش شوارع وطرقات في أنحاء مختلفة من قطاع غزة حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إجمالي ما تم تدميره من شبكات الطرق والشوارع بلغ نحو مليونين و835 ألف متر طولي.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»