نتنياهو: لم ننقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن نقل مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية ، وأكد أنه "منذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية".
وقال نتنياهو "لا حدود للأخبار الكاذبة، فإليكم الحقائق، فمنذ تشكيل هذه الحكومة لم تنقل أي سلاح، ولا حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية.
في المقابل، يقول المحيطون بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الادعاء بأن نقل الأسلحة والآليات إلى السلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليه خلال ولاية الحكومة السابقة لا أساس له من الصحة.
في غضون ذلك، أكد مسؤولان فلسطينيان لصحيفة "إسرائيل اليوم" أن أدوات وأسلحة عسكرية تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية عن طريق البر عبر الأردن.
وذكر أحد المصادر أنه تم أيضًا نقل أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك كلاب كشف المتفجرات، فضلاً عن وسائل تفريق التظاهرات، بما في ذلك قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وبحسب تقرير نشر أمس في صحيفة "يديعوت احرونوت" فأن أسلحة أوتوماتيكية موجهة بالليزر تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.