برلمانية: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار البيئي والمناخي والتطوير الصناعي المستدام ودعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تمتلك الكثير في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه مما يوفر عمل خضراء ودعم الصناعة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن السوق لمصرية به الكثير من فرص الاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قائلة: "هذه الفرص ستخلق استثمارات تقدر ما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا".
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي سيعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فتح مجال للنقاش حول كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية والتمويلية أو البنوك.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي الاستثمار البیئی البیئی والمناخی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية. أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي. مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.