«التخطيط»: تحويلات العاملين في الخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سو باريت مديرة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك.
وحدة سياسات سوق العملوتناولت الوزيرة الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل، مؤكدة الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر، وأشارت إلى أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما ينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت أن المعهد يراجع ويعد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
جهود توطين أهداف التنمية المستدامةومن جانبه، تحدث أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشار إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
وبتدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، تنضم مصر لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة أطلقت إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات