«الاقتصاد» تتيح نماذج 19 عقداً للشركات الإماراتية والناشئة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، مبادرة «العقود الدارجة»، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية».
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال بالدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
ونوهت الوزارة بأن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
"دبي العالمية" تدعم توسع الشركات المحلية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا
نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى سلسلة فعاليات مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للعام 2025، وذلك لمساعدة الشركات العاملة بالإمارة على استكشاف فرص التوسع في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين، والتي تستعد لتنظيم بعثات تجارية إليهم خلال النصف الأول من 2025.
واستعرضت الفعالية، التي استقطبت 160 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص في دبي، أهم الفرص التجارية، وإستراتيجيات ممارسة الأعمال في الأسواق الأربعة، بالإضافة إلى مناقشة واقع وآفاق القطاعات التجارية في كل منها.
وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، إن "الغرف تواصل دعم مجتمع الأعمال في دبي للتوسع في أبرز الأسواق العالمية التي تزخر بفرص تجارية واستثمارية واعدة، وذلك بالاستفادة من الميزات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كبوابة حيوية للنمو وبناء الشراكات المثمرة، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية لدبي مع مختلف أنحاء العالم، ويدعم نمو وتنوع اقتصاد الإمارة".
وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على فرص الأعمال المتاحة في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين.
وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية تناولت آفاق التجارة والاستثمار الواعدة في هذه الأسواق.
ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟