680 مليون جنيه قيمة أنفاق أي فاينانس للاستثمارات من حصيلة زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انفقت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 680 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس مال الشركة البالغة 2.48 مليار جنيه وتم قيدها في 29 نوفمبر 2021.
قالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إنها أنفقت نحو 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 كنفقات رأس مال لعدة مشروعات بالمجموعة.
كما قامت الشركة بتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E- healt للقيادة بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 1.8 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفاق حصيلة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.