9.52 تريليون درهم تحويلات مالية في السوق الإماراتية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق الإماراتية (للبنوك والعملاء) بنحو 2.47 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.52 تريليون درهم، مقارنة مع 7.04 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته%35.1 بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء النمو في التحويلات المالية في السوق المحلية بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تخيم على كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.79 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو%41.8 لتبلغ قيمتها 6.074 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.281 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 688 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة%24.9 لتبلغ 3.448 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.76 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 17.3 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 721.3 مليار درهم، مقارنة مع 704 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 12.8 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 330 ألف شيك عن عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 107.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 99.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الاحتياطيات العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 139.4 مليار درهم خلال عام، ليصل رصيدها إلى 493.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 بنمو نسبته 39.3% مقارنة مع رصيدها البالغ 354.4 مليار درهم في يوليو 2022، ويأتي الارتفاع نتيجة زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب التي رفعها المصرف المركزي من مستوى 7% إلى 11% اعتبارا من أبريل 2023، وكانت هذه النسبة مقررة عند 14% قبل جائحة كوفيد 19، وكان المصرف المركزي خفض النسبة المطلوبة في حينه إلى 7% ضمن برنامج المصرف ومبادراته للتيسير على البنوك وفي إطار مواجهة الآثار التي ترتبت على الجائحة آنذاك.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 55 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.223 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، بنمو نسبته 4.7%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يوليو 2022 البالغ 1.168 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 20 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 806 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 397.3 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 91.8 مليار درهم ليبلغ 579.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 487.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.8%.
وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 314 مليار درهم، ليصل إلى 2.19 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 1.876 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 16.7%خلال عام.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 237.7 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 18.9% لتبلغ 1.494 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 1.2567 تريليون بنهاية يوليو 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم بنهایة یولیو ملیار درهم خلال تریلیون درهم فی المصرف المرکزی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين