9.52 تريليون درهم تحويلات مالية في السوق الإماراتية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في السوق الإماراتية (للبنوك والعملاء) بنحو 2.47 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.52 تريليون درهم، مقارنة مع 7.04 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته%35.1 بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
وجاء النمو في التحويلات المالية في السوق المحلية بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تخيم على كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.79 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو%41.8 لتبلغ قيمتها 6.074 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنة مع 4.281 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 688 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة%24.9 لتبلغ 3.448 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.76 تريليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 17.3 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 721.3 مليار درهم، مقارنة مع 704 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 12.8 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 330 ألف شيك عن عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 107.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 99.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الاحتياطيات العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 139.4 مليار درهم خلال عام، ليصل رصيدها إلى 493.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 بنمو نسبته 39.3% مقارنة مع رصيدها البالغ 354.4 مليار درهم في يوليو 2022، ويأتي الارتفاع نتيجة زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب التي رفعها المصرف المركزي من مستوى 7% إلى 11% اعتبارا من أبريل 2023، وكانت هذه النسبة مقررة عند 14% قبل جائحة كوفيد 19، وكان المصرف المركزي خفض النسبة المطلوبة في حينه إلى 7% ضمن برنامج المصرف ومبادراته للتيسير على البنوك وفي إطار مواجهة الآثار التي ترتبت على الجائحة آنذاك.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 55 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.223 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، بنمو نسبته 4.7%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يوليو 2022 البالغ 1.168 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 20 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 806 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 397.3 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 91.8 مليار درهم ليبلغ 579.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 487.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.8%.
وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 314 مليار درهم، ليصل إلى 2.19 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023، مقارنة مع 1.876 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 16.7%خلال عام.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 237.7 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 18.9% لتبلغ 1.494 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 1.2567 تريليون بنهاية يوليو 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم بنهایة یولیو ملیار درهم خلال تریلیون درهم فی المصرف المرکزی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 23.4 % ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية لعام 2023
تحتفل الدولة المصرية بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، وستظل عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق لأبناء الدولة المصرية .
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 10155.4 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7% .
وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى بلغ 96.6 الف جنيه لعام 2022/2023 مقابل 23.3 الف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 %، وبلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها 32450 لعام 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6% .
وبلغت الصادرات المصرية 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%، وبلغ حجم التجارة الخارجية 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%
كما انخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014 .
وبلغت قيمة الإنتاج النباتى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%، وبلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 367.5 مليار جنيه عام 2022مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5% .
وبلغت قيمة الإنتاج السمكى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%، وبلغت رســوم الـمرور فى قناة السويس 8759.6 مليون دولار لـعـام 2022/2023 مقابـــل 5369.1 مليــون دولار لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1% .
كما بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 25911 لعام 2022/2023 مقابل 17544 لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %، وبلغت كمية الكهرباء المولدة 216.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4 % .
وبلغت كمية الكهرباء المستخدمة 169.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 15%، وبلغت اجمالى الودائع 9472.6 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7 % .
وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %، وبلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 10 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1 % .
وبلغ الدعم 275.8 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، وبلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3% .
المؤشــــرات السكـــانيــة والديموجـــرافيــه
يبلغ عدد السكان بالداخل 106مليون و492 ألف نسمة يوم 30/6/2024 وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%
انخفض معدل الإنـجاب الكلى ، إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقاً لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وانخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676ألف مولود وبنسبة 24.8% .
ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 ان زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل الى 66.4% مقابل حوالي 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وشهدت معظم مؤشرات صحة الأم زيادة كبيرة فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل الى 97% في عام 2021مقابل 90% عــام 2014. كمــا تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل الى 97% مقابل92% في عام 2014.
كذلك يوجد تحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000مولود حي في 2021 مقابل 5 في عام 2014 لكن هنــاك ارتفــاع في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل الى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابــل 14 في عام 2014.
وانخفضت نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام2014 ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن الى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014 ، وهو إنـجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
وبلغ عدد عقود الزواج 918 ألف وفقاً للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %
وتراجعت أعداد الطلاق حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريباً حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
كما تراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وزادت اعــداد المشتغليــن ليصــل 28.9 مليون مشتغل عام 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014 بنسبة زيادة 19.1%، وانخفضت نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.1% عام 2023، مقابـــل 25.3% عـام 2014.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا