شركة زميلة لـ"مهارة" السعودية توقع عقودا مع جهة حكومية بـ3 مليارات ريال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية- "مهارة" عن توقيع الشركة السعودية للنظم الصحية، الشركة الزميلة والمملوكة بنسبة 40% لشركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة بالكامل لشركة "مهارة" عقود مشروع لتأمين الأغذية المطهية، مع إحدى الجهات الحكومية.
وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد 3.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2023م، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مهارة للموارد البشرية السعودية للنظم الصحية مسار النمو للاستثمارالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مهارة للموارد البشرية السعودية للنظم الصحية
إقرأ أيضاً:
8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث
الرياض- رويترز
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين أن عجز الميزانية بلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من 2024 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع نفسه إذ واصلت الإنفاق بكثافة لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي حين سرعت السعودية وتيرة جهودها الرامية لتعزيز النمو غير النفطي، لا يزال النفط يشكل دعامة اقتصادية أساسية. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت إيرادات الحكومة.
وتجري المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض مشروعات برنامج رؤية 2030 أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة في الآونة الأخيرة البالغة 1.5 بالمئة ومن بين الأبطأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العام المقبل، مما سيؤدي إلى تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي. ويشكل القطاع غير النفطي الآن أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم بعض التراجع هذا العام، فإن التقديرات لا تزال تشير إلى نمو بنحو أربعة بالمئة.