«خبراء البيئة العرب»: إعادة تدوير المخلفات يوفر 70% من قيمة الاستيراد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ الاستثمار البيئي يعني استثمار صديق للبيئة، ومن قبل كان يتم تحديد نوع الاستثمار حسب اللون، سواء الأسود أو البني أو الأخضر، فكان يطلق على المداخن الثقيلة للصناعات «الأسود»، بينما الأقل ضررا للبيئة مثل مصانغع السماد والكيماويات باللون البني، ثم يأتي النوع الأقل ضررا بينهم فيكون النوع الأخضر، وصولا لمفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأضاف «علام»، خلال حوراه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، وله ملامح منها أنّه لا يوجد به ما يسمى بـ«الفاقد»، موضحا أنّ أولى أمور الاستثمار البيئي هي عدم إهدار أو فقدان المواد، بل إعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما يحدث في إعادة تدوير المخلفات، وهناك تعبير يقول «القمامة كنز لا يفنى».
أهمية إعادة تدوير المخلفاتوتابع: «عمال النظافة يفرزون القمامة لإعادة تدويها، كا يوفر على مصر 70% من قيمة الاستيراد، فمثلا عند شراء بودرة البلاستيك من الخارج يصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه، بينما شراءه من الداخل بعد إعادة تدوير المخلفات يتراوح بين 1800 و2000 جنيه، وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر».
وأوضح: «كل المواد الصغيرة بقايا الأخشاب أو الحديد أو غيره مثل المسمار لها فوائد عديدة بعد إعادة تدويرها، فهناك أطفال عباقرة يصنعون من هذه المواد لوحات ومجسمات وغيرها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير المخلفات الاقتصاد الأخضر الاستثمار البيئي إعادة تدویر المخلفات الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.