تحذير أمريكي من تجميد الأصول الإيرانية إذا استُخدمت لأغراض غير إنسانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المستقلة/- حذّرت الولايات المتحدة، من أنها قد تعيد تجميد الأصول الإيرانية التي سيتمّ تحريرها بموجب اتفاق للإفراج عن سجناء، في حال استخدمتها طهران لغايات غير إنسانية متفق عليها بين الطرفين.
قالت واشنطن الاثنين الماضي، إنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، وهي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في آب تفرج بموجبه إيران عن خمسة مواطنين أمريكيين تحتجزهم، بحسب “واشنطن تايمز”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين “سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجددًا حال دعت الحاجة”.
وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأمريكية “إشراف صارم” على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية إلى قطر، مضيفًا “لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها”.
وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران، بموجب بيع النفط إلى كوريا الجنوبية، جمّدتها سيول منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصرًا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية، إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
أخبار ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.