وزارة الموارد البشرية والتوطين تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة نتيجة ارتكابهما مخالفات قانونية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي-الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما “مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة” – إمارة دبي، و”مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م” – إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى الغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما وكذلك الزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة) وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما”، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
وأكدت الوزارة أنها “لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة”.
وأضافت: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات اصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة”.
ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكترونيwww.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
الإعدام للمتهمين بقتل مسنة لسرقة ذهبها في شبرا الخيمة