البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه وبعائد يصل إلى 25.5% غدا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، غدًا الخميس 14-9-2023، بقيمة 42.500 مليار جنيه، بينما الأحد المقبل آجال 3 أشهر و9 أشهر بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.
وتعمل وزارة المالية، على توكيل البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة غدًا الخميس والأحد المقبل يكون 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:
الخميس 14-9-2023- أذون خزانة آجل 6 شهور، بقيمة 19.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.500 مليار جنيه.
يوم الأحد المقبل 17-9-2023- أذون خزانة آجل 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17.000 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.
جدير بالذكر أن عائد أذون الخزانة خلال عام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية في البنوك.
لجنة السياسة النقديةوسبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري شهر أغسطس الماضي وتحديدًا يوم 3-8-2023، في اجتماعهـا الخامس منذ بداية العام، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي 1%، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون خزانة البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطورًا في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024