البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه وبعائد يصل إلى 25.5% غدا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، غدًا الخميس 14-9-2023، بقيمة 42.500 مليار جنيه، بينما الأحد المقبل آجال 3 أشهر و9 أشهر بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.
وتعمل وزارة المالية، على توكيل البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة غدًا الخميس والأحد المقبل يكون 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:
الخميس 14-9-2023- أذون خزانة آجل 6 شهور، بقيمة 19.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.500 مليار جنيه.
يوم الأحد المقبل 17-9-2023- أذون خزانة آجل 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17.000 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.
جدير بالذكر أن عائد أذون الخزانة خلال عام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية في البنوك.
لجنة السياسة النقديةوسبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري شهر أغسطس الماضي وتحديدًا يوم 3-8-2023، في اجتماعهـا الخامس منذ بداية العام، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي 1%، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون خزانة البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان