البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه وبعائد يصل إلى 25.5% غدا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، غدًا الخميس 14-9-2023، بقيمة 42.500 مليار جنيه، بينما الأحد المقبل آجال 3 أشهر و9 أشهر بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.
وتعمل وزارة المالية، على توكيل البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة غدًا الخميس والأحد المقبل يكون 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:
الخميس 14-9-2023- أذون خزانة آجل 6 شهور، بقيمة 19.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.500 مليار جنيه.
يوم الأحد المقبل 17-9-2023- أذون خزانة آجل 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17.000 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.
جدير بالذكر أن عائد أذون الخزانة خلال عام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية في البنوك.
لجنة السياسة النقديةوسبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري شهر أغسطس الماضي وتحديدًا يوم 3-8-2023، في اجتماعهـا الخامس منذ بداية العام، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي 1%، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة أذون خزانة البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي البنک المرکزی أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة