رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا غير مسبوق في تاريخ النيابة الإدارية بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في ضوء رؤية المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة؛ وحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
١) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
٢) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
٣) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
٤) تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
وجدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب المستشار رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.
كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، فقد أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد سيادته على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
خالد عباس: الطلب على العقار مستمر.. والعاصمة الإدارية أصبحت تنبض بالحياة
شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».
وأكد «عباس» أنّ التمويل مطلوب لجميع المنظومة العقارية سواء المستثمر أو المشتري، مشيرًا إلى أنّ مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة سنويًا ما يجعل الطلب على العقار مستمر وحقيقي.
وأشار إلى أنّ العاصمة الإدارية كانت حلمًا تحقق على أرض الواقع يدر على الدولة 20 مليار جنيه ضرائب، من إجمالي 57 مليار جنيه أرباح على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدًا أنّ هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة تستوعب ما بين 3 إلى 4 آلاف طالب، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع ينبض بالحياة.
العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامةوأوضح أنّ المرحة الثانية من المشروع تمتد على مساحة تقارب 40 ألف فدان، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في أقرب وقت متاح، مشيرًا إلى أنّ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية، وجميع مشروعاتها بالتنسيق مع كل المطورين؛ لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الأساس؛ لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.