خبراء البيئة العرب: الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن الاستثمار البيئي يعني استثمار صديق للبيئة، مشيرا إلى أنه كان يتم تحديد نوع الاستثمار حسب اللون سواء الأسود أو البني أو الأخضر، فكان يطلق على المداخن الثقيلة للصناعات باللون الأسود، بينما الأقل ضررا للبيئة مثل مصانع السماد والكيماويات باللون البني، ثم يأتي النوع الأقل ضررا بينهم فيكون النوع الأخضر، وصولا لمفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأضاف “علام”، خلال حوراه لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، وله ملامح منها أنه لا يوجد به ما يسمى بالفاقد، موضحا أن أولى أمور الاستثمار البيئي هي عدم إهدار أو فقدان المواد بل يتم إعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما يحدث في إعادة تدوير المخلفات، وهناك تعبير يقول “القمامة كنز لا يفنى”.
إعادة تدوير القمامةوتابع: “عمال النظافة يفرزون القمامة من أجل إعادة تدوريها، وهذا يوفر على مصر 70% من قيمة الاستراد، فمثلا عند شراء بودرة البلاستيك من الخارج يصل سعر الطن إلى 7000 جنيه، بينما شراءه من الداخل بعد إعادة تدوير المخلفات يبلغ حوالي 2000 جنيه و1800 جنيه، وهذا ما يطلق عليه بالاقتصاد الأخضر”.
وأكد أن كل المواد الصغيرة بقايا الأخشاب أو الحديد أو غيره مثل المسمار لها فوائد عديدة بعد إعادة تدويرها، فهناك أطفال عباقرة يصنعون من هذه المواد لوحات ومجسمات وغيرهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإخضر بوابة الوفد الوفد الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل