وزير التجارة: أصدرنا 7200 رخصة صناعية خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وزير التجارة يدعو تتارستان للاستثمار في مصر بمجال الحبوب وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض "بيج 5" لمواد البناء والتشييدوقال “سمير” خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية الفرص والتحديات” اليوم الأربعاء، أن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنويا حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.
وأوضح أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
تيسير إجراءات الاستثمارونوه إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
ولفت سمير، الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجيةوأكد ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
يذكرسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي، شاركوا في المؤتمر، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة بوابة الوفد الوفد التنمية اتحاد الصناعات المصرية الصناعة المصریة وزیر التجارة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة .
توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبةوأشار الدكتور سويلم إلى ان هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما نعهده دوماً من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن وخدمة المنظومة المائية لصالح المنتفعين بالمياه فى كافة المواقع .
وأضاف أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ، حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب فى مواقع عديدة أخرى ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب .
كما شهدت فترة الأجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والإطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقاً لحاله الرى ، و رصد أى تعديات وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي