تفاصيل جديدة حول رفض المغرب المساعدات المقدمة من الجزائر لمنكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عواصم - الوكالات
أبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إنه "في تصريح إعلامي يوم أمس أعلن وزير العدل المغربي قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية"، مبينة أنه "على أساس هذا التصريح أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب والقنصلية المغربية بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة 3 طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل المساعدات إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية لحالات الكوارث الطبيعية".
وأعلنت أن "المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ القنصل الجزائري أنه وبعد التقييم أن المغرب ليس بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر".
ويأتي هذا الرفض بعد أن أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد أن الجزائر جاهزة، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة، لإرسال فريق تدخل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذا متخصصا بشكل عاجل.
وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الجزائر تقديم مساعدات ومواد إغاثة منذ وقوع الزلزال العنيف، في المغرب، في وقت متأخر، الجمعة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان، السبت، "استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا