اجتماع حكومي لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور عصام بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، واللواء مهندس هشام الخطيب، العضو المنتدب لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس أحمد قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، وريهام الدسوقي، مستشار التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، ونورا حلمي ، استشاري التمويل و الاستثمار ، ومسئولي الشركة العالمية.
وقال السفير نادر سعد ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذي يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف المشروع هو تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج.
وأوضح "سعد" أن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.
وأوضح السفير نادر سعد أن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية .. مشيرا إلى أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن المشروع ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي مشروع إقامة مجمع صناعي منتجات الفولاذ الصناعیة أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً. وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية