اجتماع حكومي لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور عصام بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، واللواء مهندس هشام الخطيب، العضو المنتدب لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس أحمد قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، وريهام الدسوقي، مستشار التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، ونورا حلمي ، استشاري التمويل و الاستثمار ، ومسئولي الشركة العالمية.
وقال السفير نادر سعد ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذي يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف المشروع هو تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج.
وأوضح "سعد" أن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.
وأوضح السفير نادر سعد أن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية .. مشيرا إلى أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن المشروع ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي مشروع إقامة مجمع صناعي منتجات الفولاذ الصناعیة أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير: ندرس إقامة مجمع مصانع جاهزة لعدد 450 مصنعا على مساحة 73.3 فدان
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.
وذلك بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها،
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف