التحاليل الطبية في الصيدليات.. رفع العقوبات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رفعت وزارة الصحة، العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة التي تنشط في مجال إجراء التحاليل الطبية على مستواها.
كما دعت وزارة الصحة مدراء الصحة للولايات في تعليمة لها، نشرها موقع santenews-dz المختص في مجال الصحة، إلى تنفيذ قرار رفع العقوبات على هذه الصيدليات الخاصة التي تقوم بهذا النشاط.
وجاء في تعليمة القطاع “في انتظار تجسيد مخرجات فوج العمل المنشأ للبث في موضوع كيفيات إجراء التحاليل الطبية”.
للإشارة، كانت وزارة الصحة قبل عامين، قد فرضت عقوبات صارمة على غرار الغلق النهائي، للصيدليات التي تجري تحاليل طبية على مستواها. وخصت بالذكر التي لم تحصل على اعتماد في هذا المجال. وهذا لوضع حدّ لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات. خاصة وأن القضية تتعلق بمصير حياة أشخاص، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال. ويحوزون على اعتماد مخبر طبي من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون 11/18 المؤرخ في 2 جويلية 2018. ومن جهتها، النقابة الجزائرية للمخابر الطبية في بيان لها، شجّعت وثمّنت هذه الخطوة. التي قامت بها الوصاية من أجل وضع حد للممارسة غير الشرعية لهذه المهنة في الصيدليات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التحالیل الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة معمل تحاليل dna..تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت في بيان صحفي لها : بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما.
ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب