الإمارات.. "ملكة" البخور والحرير

أصبحت الإمارات بعد قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها الهند في نهاية الأسبوع الماضي، لاعباً محوراً ومركزياً في تأسيس عالم جديد، أكثر تفاعلاً، وترابطاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، وسياسياً أيضاً، إذ كشفت القمة التي شاركت فيها الدولة للمرة الرابعة في تاريخها، حجمها المتنامي وقدرتها المتعاظمة على تعزيز العلاقات والشراكات الدولية على كل المستويات.

وبمناسبة قمة الهند، التي شارك فيها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نجحت الإمارات مرة أخرى في إضافة مكاسب جديدة إلى سجلها بالحافل بالإنجازات التي جعلتها الشريك المفضل لمختلف دول العالم في الشرق وفي الغرب، من الهند، إلى الصين، ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من دول العالم.
كانت المشاركة في قمة العشرين أيضاً، مناسبة جديدة أكد فيها رئيس الدولة الحرص الثابت على مزيد الارتقاء بالعلاقات مع الهند، العملاق الاقتصادي والسياسي الكبير في آسيا والعالم، وبما يتلاءم أيضاً مع طموحات ومكانة الإمارات المتزايدة بين كبار العالم أيضاً، وعلى قدم المساواة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بينهما، وبما يضمن تعزيز مسارات التعاون الثنائي في كل المجالات، ويخدم مصالحهما المشتركة، وأهداف شعبي البلدين في التنمية والتقدم، ويضمن مستقبلاً أفضل للبلدين، وللإنسانية قاطبة.
وبالنظر إلى ما تقدم، فالثابت أن إعلان مشروع "الممر" الاقتصادي بين الهند، والشرق الأوسط، وأوروبا، يعكس وبدقة دور البلدين من هذا المشروع العملاق من جهة، ويرسخ قدميهما على خارطة العالم الجيوسياسية والاقتصادية أبرز لاعبين دوليين في إنجاحه من جهة ثانية، بما أن الهند منطلق الممر، والإمارات بوابة جزئه الشمالي، الذي سيكون صلة الوصل بين الخليج العربي، والشرق الأوسط، وأوروبا، بفضل  ما توفره بنيتها التحتية المتطورة من شروط لنجاح المشروع الكبير، بجزئيه البحري والبري.
ولا شك أن الشراكة والعلاقة المميزة على كل المستويات، خاصةً في السنوات القليلة الماضية، بين الإمارات والهند، ستكون أبرز الأسس التي يقوم عليها المشروع، في ظل العلاقات النموذجية بين البلدين، وترابط المصالح وتعددها وتشابكها بين أبوظبي ونيودلهي، إذ تعد الإمارات، ثالث أكبر دولة في العالم تحتضن مهاجرين من الهند، بأكثر من 3.4 ملايين وفق التقديرات، 20% منهم على الأقل من الكفاءات، والمهارات في قطاعات مهمة، مثل الإدارة، والتجارة، والخدمات، والصحة، والتكنولوجيا، وغيرها، كما تعد الإمارات أيضاً الوجهة الأولى تقريباً للمستثمرين الهنود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يمثلون مثلاً 30% من المستثمرين المنتمين إلى غرفة دبي للتجارة وحدها في 2023.
وبالنظر إلى هذه المقومات الهائلة التي يتيحها التعاون الثنائي، وفي ظل ما تضمنته الشراكة الشاملة بين البلدين من أهداف طموحة، وضخمة، كانت محور اللقاءات والمشاورات الكثيرة والمكثفة بين قيادتي البلدين، على غرار زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات في يوليو (تموز) الماضي، أو مشاركة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة العشرين بالعاصمة الهندية، ومحادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي أكدت تمسك البلدين بشراكتهما النموذجية، فإن المشروع الجديد الذي أطلق عليه البعض بعد اسم طريق البخور في إشارة إلى مكانة هذه المادة في ثقافة البلدين، يُمثل واحداً أبرز سُبل تعزيزها وتجذيرها، بما يُضفي على العلاقة بين الإمارات والهند بعداً استراتيجياً أكبر، وينقلها من الشراكة الثنائية، إلى طور الشراكة متعددة الأطراف والدولية.
وإذا كان المشروع، أوالممر سيوفر للهند طرق الوصول إلى أوروبا الغربية خاصةً، بشكل أسرع، وأقل كُلفة، بما يُعزز دورها الاقتصادي المتنامي، فإنه سيفتح للإمارات أيضاً فرصاً إضافية لتنمية مبادلاتها مع الهند وما ورائها، من الدول المجاورة، مثل بنغلاديش، ونيبال، وبوتان، وميانمار، وصولاً إلى فيتنام وغيرها من الدول ، وما أبعد منها أيضاً مثل دول وسط آسيا كذلك عبر أفغانستان مثلاً في المستقبل، بعد تجاوز الوضع المتقلب فيها اليوم.
وإذا مضى المشروع الجديد وأصبح واقعاً جديداً، بالتوازي مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الهند، يُمكن القول إن الإمارات ستتحول بذلك قريباً إلى ما يُشبه الدولة المحورية في المبادلات العالمية الكبرى، وقلب النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي ينتظره الخبراء والمحللون، والذي سيدور حول الصين من جهة، والهند من جهة ثانية، لتكون الإمارات بذلك وبالاستناد إلى علاقتها الممتازة بكبيري آسيا، الشريك المفضل للبلدين في المنطقة وشمال إفريقيا، ومن ورائهما شرق إفريقيا وجنوبها، فضلاً عن جنوب أوروبا، ولتصبح بذلك الإمارات مثل ملكة ترفل في الحرير وتتزين وتتعطر بالبخور، بعد إطلاق الصين مبادرتها، طريق الحرير، والهند ممرها الجديد، طريق البخور.

المصدر: موقع 24