قيمة الحوالات عبر نظام المدفوعات الفورية تتجاوز 55 مليار ريال خلال أغسطس
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: ارتفعت قيمة الحوالات عبر نظام المدفوعات الفورية بالمملكة "سريع" بنسبة 22% خلال شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي، إلى أكثر من 55 مليار ريال.
وأوضح نظام المدفوعات الفورية "سريع"، عبر حسابه في منصة "إكس"- "تويتر سابقا"، أن عدد الحوالات سجل نموا بنسبة 24% في شهر أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 37.
وكانت الحوالات الأقل من 2500 ريال تمثل 92% من الحوالات، فيما تمت 20% من العمليات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأطلق البنك المركزي السعودي "ساما" نظام المدفوعات الفورية، في 20 فبراير/ شباط من عام 2021، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته شركة "المدفوعات السعودية"، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي.
وبحسب بيان سابق للبنك المركزي، تمكن الخدمة عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.
ويأتي تدشين نظام "سريع" ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.
وتؤدي أنظمة المدفوعات الوطنية دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
97 مشروعا بقيمة 4.74 مليار ريال بالمنطقة الحرة بصلالة بنهاية أبريل 2025
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" صادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي عدد المشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة بلغ 97 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 4.74 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع على 15 قطاعا اقتصاديا.
وتصدرت قطاع البتروكيماويات قائمة هذه الاستثمارات من حيث الحجم إذ سجلت ما يقارب 3.01 مليار ريال عماني، تلتها قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو 747 مليون ريال عماني، ثم قطاع معالجة البيانات باستثمارات تجاوزت 327 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد عدد المشاريع، فتصدر قطاع الصناعات الغذائية القائمة بـ18 مشروعا بقيمة 86.68 مليون ريال، تلاه قطاع التجارة العامة بـ17 مشروعا بقيمة 20.13 مليون، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ15 مشروعا بقيمة 20.12 مليون ريال، مما يعكس التنوع القطاعي في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية 14 مشروعا بقيمة 3.01 مليار ريال، وفي قطاع الصناعات المعدنية 8 مشاريع بقيمة 307.48 مليون ريال، و6 مشاريع في الصناعات الكيميائية بقيمة 747.24 مليون ريال، و5 مشاريع في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 152.08 مليون ريال عماني، و3 مشاريع في قطاع الإلكترونيات بقيمة 5.78 مليون ريال عماني، ومشروعين في كل من قطاع السيارات وقطاع معالجة البيانات وقطاع إعادة التدوير بـقيمة 344.06 مليون ريال.
واشتملت المشاريع أيضا على مشاريع فردية في قطاعات الطاقة الخضراء والتعليم والاتصالات والخدمات البحرية والسلع الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 48.13 مليون ريال عماني.
وتوفّر المنطقة الحرة بصلالة حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، بما يدعم كفاءة تنفيذ أنشطتهم التجارية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال.
وتشمل هذه التسهيلات تأجير الأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات، مثل إصدار التصاريح والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، واستخراج التراخيص والسجل التجاري عبر نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة إلى إصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تُكرّس بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بصلالة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة.
وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر إطلاق مشروعات نوعية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المناطق كمحركات رئيسية للتنمية المتكاملة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح