ضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " التسلق وكسر الباب"
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة) بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" وأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع 3 هواتف محمولة.
وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا ) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى).. وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقى الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم ".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط 4 أشخاص بالقاهرة التسلق الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد