قرار وزاري بإبعاد بنيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث تضمن إبعاد بنبني الجنسية خارج البلاد.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2023/8/10، ونص على إبعاد البنيني إبراهيم أبو مورا خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء بالمادة الأولى، أن المدعو إبراهيم أبو مورا بنيني الجنسية مواليد 1996/1/1، والمادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بـ 3 مصانع في القناطر الخيرية
عاجل.. مهلة لتخصيص أراض للمستثمرين الأجانب بالدولار في المدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الصالح العام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرار وزارى
إقرأ أيضاً:
قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
اتخذت وزارة الداخلية الأردنية ، قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري .
وبحسب الصادرة من الداخلية الأردنية، فإنه وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة ، وبحيث يتم إبراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد .
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ، والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما سمحت القرارات الجديدة لكافة المواطنين السوريين ، الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنت القرارات، من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا