تيننتي: التقارير التي صدرت اليوم تكهنات وتعرّض التقدم المحرز للخطر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو ترأس يوم أمس اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة".
واشار في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"الى ان "المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية، مع الإشارة الى أن التقارير الإعلامية التي صدرت اليوم تحتوي على تكهنات لا تعكس بدقة المناقشات التي جرت".
وتابع تيننتي: "إن مثل هذه التقارير المستندة إلى اشاعات غير مؤكدة يمكن أن تعرّض للخطر التقدم المحرز حتى الآن لناحية الحدّ من التوترات والمضي قدما في المناقشات بشأن المسائل التي لم يتم حلّها على طول الخط الأزرق".
وشدد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل على "العمل لمواصلة المناقشات تحت رعاية اليونيفيل بهدف نهائي هو معالجة جميع القضايا على طول الخط الأزرق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص