مستشار قانوني يكشف عقوبة الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب .. فيديو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني نايف الجبالي، عقوبة الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب .
وقال الجبالي خلال لقائه على برنامج الراصد :” أن الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب تصل عقوبتها إلى مليون ريال أو حجب الموقع.”
وأضاف:” بالنسبة لموضوع الواتساب عادة تكون المشكلة من الشخص نفسه، ونجد بعض البرشورات التي توزع في الأماكن العامة أو المتاجر الإلكترونية أو العادية يطلبون الاشتراك في قائمة لديهم لتزويد الشخص بإعلانات أو تخفيضات، والشخص بلا شعور يضع موافق ويتم إرسالها لهم ويرسلون الإعلانات والدعاية “.
وتابع:” قبل الاشتراك في القوائم أو غيرها أقرأ ما توافق عليه، وتأكد أنه مناسب لك، وفي حال تلقى شخص دعايات لم يشترك فيها فهذه يحكمها نظام التجارة الإلكترونية، حيث تم وضع ضوابط معينة للمتاجر الإلكترونية وإلزام القائمين عليها باتخاذ موافقة المستهلك قبل أن ترسل الدعايات”.
واستطرد :” إذا خالفت ذلك تخضع للعقوبة التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية،وتصل إلى غرامة مليون ريال وإيقاف ترخيص النشاط أوحجب الموقع مؤقتا أو كليا”.
فيديو | المستشار القانوني نايف الجبالي: الإعلانات التي تقتحم الخصوصية عبر الواتساب تصل عقوبتها إلى مليون ريال أو حجب الموقع#الراصد pic.twitter.com/GAHtvGAC1m
— الراصد (@alraasd) September 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غرامة نظام التجارة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023