منتدى الأسرة الخليجية يناقش عددا من القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تواجه الأسرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرؤية – سارة العبرية
انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لمدة يومين، وذلك تأكيدًا لمكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة، ومواكبًا لرؤية" عُمان 2040"، واستراتيجية العمل الاجتماعي، وتزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر.
رعى افتتاح أعمال المنتدى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وأيضًا حضور أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، والخبراء بالمنظمات الخليجية المعنية بشأن الأسرة، ومشاركة المهتمين بالشأن الاجتماعي من الجامعات والمراكز البحثية والمراكز المعنية بالأسرة، وذلك تحقيقًا لعدد من الأهداف والمتمثلة في تبادل الخبرات والمعارف في مجال أنظمة حماية الأسرة، بما يعزّز تماسكها وترابط أفرادها، وبلورة رؤية خليجية مستقبلية لدعم المبادرات المجتمعية الموجهة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة الخليجية، كذلك التأكيد على أهمية دعم القطاعات المهنية لأفضل التجارب الموجهة للاستفادة من التقنية الحديثة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل تأثيراتها السلبية على أفراد الأسرة، واقتراح إطار عمل يراعي خصوصية الفئات الأكثر احتياجاً في الأسرة من حيث سبل الرعاية والتأهيل والإدماج في المجتمع، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تسهيل نقل الخبرات والتجارب بين دول المجلس في كل ما يعزز واقع الأسرة الخليجية.
درء سلبية الإعلام
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: " لا يُخفى عليكم مدى اهتمام قادة دول مجلس التعاون بشؤون الأسرة بجميع فئاتها؛ حيث وجهوا بدراسة درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشئ، وتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بسلطنة عُمان بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعتبر العمود الفقري لكيان الأسرة، فضلاً عن توجيه الحرص لفئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم، بالإضافة إلى أن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها.
وأضاف السنيدي: "تصاعد سريع في مشاركة المرأة الخليجية في ميادين العمل في دول المجلس، فقد ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالات التشريعية، حيث وصلت إلى 50% في بعض دول المجلس، كذلك في المناصب الادارية التي وصلت إلى 44% "، لافتا إلى تفوق وجود المرأة في بعض الوظائف مثل التعليم، كما حرصت دول مجلس التعاون على الاهتمام بالطفل الذي يُعد اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس ، فقد حرصت دول مجلس التعاون على توفير الخدمات الأساسية في مدارسها بالمجان التي تتمثل بشبكة الإنترنت، والكتب المدرسية، وأجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم، وبنية تحتية مناسبة للطلاب من ذوي الإعاقة، ومرافق صحية أساسية، وقد بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات 100% في جميع دول المجلس، وفي جميع الخدمات عدا خدمة توفير البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60% من إجمالي المدارس في دول المجلس.
مواكبة المرحلة العمرية
وأشار سعادته إلى حرص المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدشين كتيبات خاصة بالأطفال في المجال الاحصائي يستعرض الأرقام والاحصائيات الخليجية بطريقة ترفيهية وموضوعية تواكب المرحلة العمرية المستهدفة لغرس روح الانتماء للأطفال بالوحدة الخليجية، وأظهرت الاحصاءات الأخيرة أن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشر بدول مجلس التعاون يبلغ (12.6 مليون طفل)، وأن الذكور يمثلون (51.1%)، فيما يمثل الإناث (48.9) من عدد الأطفال، مبينًا أن دول مجلس التعاون سجلت مستويات متدنية جدًا في حالات الإتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون، وارتفعت نسبة الشباب واليافعين الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يدلل حرص دول الخليج على تهيئة المناخ المناسب للطفل منذ الصغر لتأسيس وتنشئة شباب صالح ذوي قدرات ومهارات عالية لخدمة الأوطان والارتقاء بها.
كيان متماسك
ومن جانبه، أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية -خلال المنتدى- أن المجتمع الخليجي المحافظ على هويته وثقافته ينعم بكيان أسري متماسك بقيمه ومبادئه، ومحققا لأهدافه، مشاركا المختصين وأصحاب القرار للدفع بمسيرة التنمية الأسرية لدول الخليج إلى آفاق وتطلعات وطموحات أوطانهم، وتعزيزًا لمكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة.
حماية القيم
عقب ذلك شهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية، وفي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان " قيم الأسرة الخليجية وأثرها في تعزيز التماسك الأسري "، والتي أدارتها الإعلامية بيان بنت يوسف البلوشية فقد قدم عبدالله بن علي الرويشدي موجه كوادر دينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل " الأسرة الخليجية في حماية القيم لدى أبناءها في ظل المتغيرات الحديثة "، مؤكدًا فيها مكانة الأسرة في الإسلام، وما تتطلع إليه كل أسرة، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأسر المسلمة عامة والخليجية خاصة، وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثورة الرقمية، وطبيعة المتغيرات الحديثة واستهدافها لهدم قيم الأسرة، واستعرض في ورقته بعض القيّم كالقيّم : الدينية، والنسبية، واللغوية، والوطنية، والخلقية، وطبيعة المتغيرات الحديثة واستهدافها لهدم قيّم الأسرة، إلى جانب ما تحتاجه الأسرة لتحقّق حماية القيّم من خلال تنمية الجوانب الروحية، والقدوة الحسنة، وأهمية الحوار الأسري، وإدارة الجانب الاقتصادي للأسرة.
تعزيز المواطنة
وفي ورقة العمل الثانية حول " الأسرة الخليجية ودورها في تعزيز قيم المواطنة في دول الخليج العربية "، تطرّق الدكتور سليمان بن أحمد المحرزي أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية إلى المرتكزات الأربعة الأساسية للمواطنة، وهي: الانتماء، والولاء، والقيم، والحقوق والواجبات، والمشاركة المجتمعية، ودور الأسرة الخليجية لتعزيز قيم المواطنة كغرس مفهوم الانتماء والولاء قولاً وسلوكاً، وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، وغرس المحافظة على القيمّ للأفراد في الأسرة والمجتمع، وتنمية مهارات المشاركة في الأعمال التطوعية، واختتم المحرزي ورقة عمله بتحديات نشر ثقافة قيم المواطنة في الأسرة الخليجية المتمثلة في غياب القدوة، وعدم المعرفة بقضايا المجتمع ومستجداته.
منهجية مدروسة
كما استعرضت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة في ورقة " دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم للأسرة الخليجية "، عن سعي المؤسسات المجتمعية إلى تعميق أواصر الأسرة ، وتماسك أفرادها، والحفاظ على الكيان الأسري وهويته، ودعم القيم الداعمة له، وأيضًا قيم الأسرة في دول الخليج وأثرها في إعداد جيل يواكب التغيير، واطلاع الأسر على السياسات والتشريعات الخاصة بقوانين العالم الرقمي من خلال الاطّلاع المباشر على المحتوى الذي يشاهده الاطفال واليافعين، وحرص المؤسسات المجتمعية على ابتكار برامج تعزّز القيم المختلفة في المجتمع المحلي على منهجية مدروسة وواضحة.
تشكيل الوعي الاجتماعي
وركزت غُزيل محمد محسن العجمية مراقبة حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع بالإنابة بدولة الكويت في ورقة العمل الأخيرة لهذه الجلسة "، دور وسائل الإعلام الحديثة في غرس وتنمية القيم في الأسرة الخليجية" على تاريخ الإعلام في دول الخليج العربية، والبرامج التلفزيونية لتعزيز القيّم لما لها من الدور الحاسم في تشكيل الوعي الاجتماعي، وتنمية القيم الإيجابية لدى الأفراد والمجتمعات، والإسهام في نشر قيم التسامح والاحترام والمسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية، كما ركزت على البرامج الهادفة للأطفال والشباب التي تسهم بشكل فعّال في غرس وترسيخ القيم الخليجية حيث تقدم هذه البرامج محتوى تعليمي وترفيهي يعزّز القيم الإيجابية، ويحفز التفكير النقدي، ويشجع على القيم الاجتماعية والثقافية كالاحترام والتسامح والاعتزاز بالتراث الخليجي ، وأشارت للدور المهم الذي تلعبه البرامج الرياضية والحرف اليدوية في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع التي تعزّز قيم العمل الجماعي، وتقديم فرص التعلم والتطوّر للأفراد من جميع الأعمار والجنسيات، كما تشجع على الإبداع والابتكار في المجتمع، حيث أن هذه البرامج الرياضية تتطلب ممارسة الرياضة والعمل الجماعي والتعاون بين أفراد الفريق، والالتزام والمثابرة لتحقيق النجاح، وأما البرامج الحرفية تتطلب ممارسة الحرف اليدوية الإبداع والابتكار والصبر والمثابرة لإتقان المهارات اليدوية.
نهج استباقي
وفي الجلسة الحوارية الثانية لأعمال المنتدى والتي جاءت بعنوان " أفضل الممارسات والسياسات لحماية الأسرة الخليجية" أدارها الإعلامي أحمد بن سالم الكندي ، متضمنه طرح أربعة أوراق عمل، ففي الورقة الأولى بعنوان " برامج الحماية الاستباقية للأطفال في دول الخليج العربية"، وقدمتها رجاء بنت عيسى العجمية أخصائية علاج نفسي بمملكة البحرين، فقد أشارت خلالها إلى أن العمل الاستباقي يأتي من الإجراءات المتخذة قبل وقوع المشكلة للأطفال للتقليل من تأثير الصدمة بشكل أسرع من خلال العمل على إزالة المخاطر والحد منها، موضحةً بأن جميع دول الخليج العربي حالياً تقوم بتنفيذ نهج استباقي واهتمام متزايد بالانتقال من مرحلة الحماية الفعلية إلى الإجراءات الاستباقية المتمثّلة بالإجراءات الوقائية على نطاق أوسع، وذلك لتفعيل الاستجابة الجماعية بطريقة منسقة وتوسيع نطاق النتائج.
مكافحة العنف الأسري
وأكد الدكتور زاهر بن ناصر السيابي رئيس ادعاء عام في ورقة العمل الثانية عن " التجارب والممارسات الخليجية لحماية الأسرة من العنف" على ضرورة إصدار قوانين خاصة وفاعلة بشأن مكافحة العنف الأسري لدول الخليج العربي، وتكثيف الوعي في مجال الوقاية من العنف الأسري، وإيجاد الوسائل التنفيذية الفاعلة لمكافحته وآليات الإبلاغ الناجزة، وإنشاء جهات تحقيق متخصصة وقضاء متخصص يُعنى بشؤون الأسرة، وكذلك توسيع صلاحيات الادعاء العام في أمر الحماية ، وتعزيز الزيارات بين دول المجلس للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء دور متخصصة لإيداع ضحايا العنف الأسري في الدول التي لم تبادر إلى إنشاء هذه الدور.
برامج تنموية هادفة
وجاءت ورقة العمل الثالثة لهذه الجلسة بعنوان " برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة في دول الخليج العربية" تطرق فيها الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى الحديث عن أن مرحلة التعافي تعتبر من أهم مراحل عملية إعادة التأهيل وعلاج الإدمان؛ حيث تسمح برامج الرعاية اللاحقة في علاج الإدمان بوضع استراتيجيات للوقاية من الانتكاس وتطوير مهارات التأقلم ومواجهة الاشتياق، مؤكداً بأن رسالة البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي للمتعافين من إدمان المخدرات في سلطنة عُمان " تكيف" تركز على تقديم الرعاية والتأهيل للحالات التي تعافت من تعاطي المخدرات وإدمانها، وذلك من خلال البرامج التنموية الهادفة إلى إعادة وادماج تلك الحالات إلى وضعها الطبيعي وتمكينها من المشاركة في أنشطة المجتمع.
دليل استرشادي
واختتمت علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أعمال الجلسة الحوارية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان " واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان والرؤية المستقبلية"، أشارت فيها إلى أهداف الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح كالحد من العودة للإجرام، وإعادة التأهيل والمساعدة على التكيّف والاندماج، وكذلك حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي، مؤكدةً بأن الرؤية المستقبلية للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على المستوى الخليجي تأتي من خلال عقد لقاءات دورية بين دول مجلس التعاون لمناقشة وبحث المستجدات المرتبطة بالرعاية اللاحقة للأحداث، وكذلك صياغة دليل استرشادي موحد لأليات الرعاية اللاحقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
منصة عين
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة حول " البُعد المستقبلي لواقع الأسرة الخليجية في ظل الثورة الرقمية " ، وأدارها الدكتور أحمد بن محمد المعمري رئيس قسم التواصل الرقمي بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد عرّفت زينب بنت سعيد الهشامية كاتبة محتوى إلكتروني بوزارة الاعلام في ورقة العمل الأولى " واقع الأسرة الخليجية في ظل التحولات والتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة" مفهوم الثورة الرقمية: وهي الحالة الانتقالية التي تُمثل النهضة الرقمية في منتصف القرن العشرين، وما صاحبها من عوالم رقمية وافتراضية، وتأثير استخدامات هذه الثورة الرقمية من خلال التأثيرات الإيجابية المتمثّلة في إسهام الثورة في تعزيز الروابط من حيث سهولة التواصل، وإلغاء الحواجز المكانية والجغرافية والزمانية، وفي المقابل لها تأثيراتها السلبية كعدم الاستقرار في العلاقات الأسرية والاجتماعية ما أدى لتزعزع العديد من العلاقات الإنسانية، وغزو القيم والأفكار والاتجاهات، وتماهي الهوية والثقافات، وتأثرها بالثقافات الأجنبي، بالإضافة إلى ضعف دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية في ظل وجود منصات إلكترونية بمحتوى مغاير للثقافة العربية والخليجية، وآليات وطرائق لحماية الأسرة الخليجية من تحديات الثورة الرقمية كتوفير المؤسسات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والعلمية لاستيعاب طاقات الشباب لاستيعاب أوقات فراغهم واستثمار مواهبهم، وقيام المؤسسات الإعلامية بتوفير منصات إلكترونية، وتقدم محتوى رزين ويتوافق مع الثقافة الخليجية، والتأكيد على أهمية دور الأسرة من خلال إقامة الندوات وعقد المؤتمرات للأسر، والتعريف بالطرق والآليات الجديدة للتعامل مع الشباب في العصر الحال وغيرها ، كما تطرقت الهشامية إلى التعريف بمفهوم المنصات الرقمية: وهي مجموعة من التطبيقات التي تقدم محتوى إلكتروني حسب الطلب، ويمكن مشاهدتها عبر الأجهزة الذكية المختلفة في أي مكان وزمان، حيث أن بعض تلك المنصات مدفوع وبعضها مجاني، وكذلك تأثير المنصات الرقمية الأجنبية على قيم وثقافة الأسرة الخليجية المتمثل في خلق عزلة اجتماعية بين الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تأثرت ثقافة وقيم الأسرة الخليجية بسبب المحتوى المقدم في تلك المنصات وخاصة المنصات الأجنبية، وتضمنت في ورقة عملها منصة عين الإلكترونية كمثال لتعزيز الهوية والثقافة العُمانية والخليجية والعربية، حيث جاءت المنصة لتُجسد نقلة نوعية على صعيد الإعلام الرقمي، وخطوة رائدة لمواكبة التوجه العالمي في صناعة المنصات الإلكترونية، بهدف إثراء المحتوى الإعلامي الإلكتروني العماني والعربي، ومد جسور التواصل بين الوزارة والجمهور، واختتمت ورقتها بتأثير الوسائل الإعلامية على الطفل، حيث يمثل تأثير محتوى هذه الوسائل نسبة 40 % على الجانب القيمي والأخلاقي والتربوي، و20 % على المحتوى السمعي والمقروء، ونسبة 30 % على المحتوى التفاعلي، ونسبة 70 %على المحتوى السمعي والبصري.
بناء القدرات والكفاءات
ومن جانبها تناولت الدكتورة هيا سعود زيدان مستشار صحي وعضو لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية في ورقة العمل الثانية بعنوان " الأسرة الخليجية ودورها في استخدام أبنائها للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي" واقع الأسرة اليوم كتغيّر طبيعة الحياة الأسرية، وتسارع نمط الحياة، والتطورات التقنية والقدرة على مسايرتها، كذلك تحول ظروف الدراسة والعمل الفعلية والافتراضية، وضبابية حدود العلاقات الاجتماعية الزمانية والمكانية، إلى جانب الضغوط المصاحبة، وتناولت موضوع التوسع في نطاق استخدام الأسرة للتكنولوجيا وتأثيرها من خلال تنوع الأجهزة المستخدمة والانترنت بين الإيجابيات والسلبيات، وإدارة الحياة اليومية، ومواجهة تحديات الوالدية كتربية الأبناء في زمن الرقمنة، كذلك مبادرة سمو ولي العهد السعودي في حماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني 2020، والمختبر الحي للأطفال والوسائط الرقمية "مجلس شؤون الأسرة 2019-2023م"، والإطار الوطني لسلامة الأطفال على الانترنت 2023، كما تضمنت ورقة العمل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الواقع الافتراضي المتمثلة في زيادة أعداد وأنواع التطبيقات والبرامج ووسائل التواصل الاجتماعي، والفجوة بين قدرات الأطفال الرقمية والوالدين أو مقدمي الرعاية والتربويين، وكذلك تحديات الرقابة والمتابعة والمحافظة على الأمان، وأهمية بناء القدرات والكفاءات، بالإضافة إلى ضرورة التوعية والتنبيه والتوجيه.
كما تطرقت الدكتورة إلى مواجهة الإيديولوجيا الدخيلة بالقيم الأصيلة أهمها: إدراك التيارات من حولنا، والاستناد على القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، وبناء الثقة في الوالدين والأسرة وتعزيز التواصل، كذلك تمكين الأبناء من السؤال والحصول على الإجابات الشافية المناسبة، وعدم التجاهل أو التهرب من المواجهة والصراحة، إلى جانب أهمية البحث والتعلم والتثقف، وتضمنت أدوار الأسرة في تربية الأبناء بشكل فعّال المتمثلة في وجود سياسة واضحة للأسرة فيما يخص استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الصحية الجسدية والنفسية والعاطفية، والاستفادة من التطبيقات كفرصة لزيادة الاتصال والتواصل والحوار وكسر الحواجز، والقدرة على متابعة الأبناء بشكل أفضل وملاحظة أي مؤشرات خطورة، بالإضافة إلى التعاون مع المدرسة وطلب الدعم من المختصين عند اللزوم.
تأثير الإدمان الإلكتروني
ومن جانبه تطرق الدكتور خالد نعمه من معهد قطر للأسرة بدولة قطر في ورقة العمل الثالثة حول " دور الأسرة في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية" إلى التعريف بمفهوم الإدمان الرقمي وهو مصطلح واسع يستخدم لوصف الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، واستعرض بعض احصائيات الإدمان الرقمي في دول الخليج العربية بين اليافعين، وتأثير إدمان الأجهزة الإلكترونية على الأبناء منها: البدانة، وانخفاض الأداء في الدراسة، وقلة النوم، وتغيّر في الأفكار والثقافات، وكذلك الإجهاد البدني والعصبي، وصراعات في العلاقات مع الاخرين، والأضرار النفسية، والتعرض للتنمر، والأمن والخصوصية، إلى جانب العزلة الاجتماعية ، وتضمنت ورقته دور الأسرة تجاه إدمان الأبناء كالنقاش، وتحديد الوقت، والمتابعة، والبدائل الترفيهية، وكذلك ممارسة الهوايات والرياضة، والعقاب، وبناء الثقة، إلى جانب التحفيز والمكافآت.
تحديات الأسرة
واختتمت هذه الجلسة بورقة العمل الرابعة عن " توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة تحديات الأسرة الخليجية"، وتناولت خلالها عزيزة بنت سلطان الراشدية مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الثورة الرقمية وتأثيرها في نمط حياة الأسرة الخليجية، وجاء في تأثيرها الإيجابي التواصل والاتصالات، والتعلم والتنمية الشخصية، ومشاركة الاهتمامات، وتسريع التطوّر الثقافي، وتحسين الإنتاجية ، كما استعرضت التحديات التي تواجهها الأسرة في ظل الثورة الرقمية كالجرائم الإلكترونية، والتحديات المالية، والاجتماعية، والنفسية والصحية، ودور الابتكار والتكنولوجيا لمواجهة تحديات الأسرة الخليجية أهمها: استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتعزيز التواصل الأسري، والتعليم الالكتروني باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ، وتعزيز الثقافة الرقمية وثقافة الابتكار عبر المنصات الذكية، وتطوير المواهب عبر المنصات الذكية، ومنصات العمل الحر، بالإضافة إلى تقنيات الرقابة الأبوية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة المخاطر الالكترونية، واختتمت الراشدية حول دور الأسرة الفعّال للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتمثّل في تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية، والتوعية الرقمية والأمنية، وكذلك تقليل الفجوة الرقمية بين الآباء والأبناء، وتعزيز الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها التوظيف المناسب، إلى جانب تبنِّي نمط حياة صحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية، سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي، سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تما أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية، فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه «الفيوم 5»، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يرحبون بالجهود المصرية لتمديد وقف إطلاق النار في غزة
مفتي الجمهورية: غياب الاقتداء بالنموذج النبوي في الحياة الزوجية سبب رئيسي للمشكلات الأسرية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025