الحكومة: بروتوكول تعاون مع تريندز الإماراتي لتعزيز العمل البحثي والمعرفي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة بين الجانبين.
وفي مُستهل مراسم التوقيع، رحبَّ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالحضور من قيادات مركز "تريندز"، مؤكدًا أن ذلك البروتوكول جاء نتيجة لتعاون قائم بالفعل بين الطرفين على مدار العامين الماضيين، من خلال تنظيم فاعليات مشتركة وكذلك المساهمة البحثية المشتركة في الإصدارات.
وأشار "الجوهري"، إلى أن التوجُّه الحالي للمركز يتمثل في تبادل الأفكار مع المجتمع الدولي في كافة القضايا، وإعداد دراسات بحثية مشتركة مع مراكز الفكر المرموقة دوليًا بما يضمن المتابعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية، وذلك انطلاقًا من اضطلاع المركز بدوره كمركز فكر الحكومة المصرية، وبما يخدم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة خاصة بالنسبة لقضايا التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البروتوكول الموقع سيكون بمثابة انطلاقة قوية يتفق بمواجبها "مركز المعلومات" ومركز "تريندز" على إنجاز مجموعة من الأوراق البحثية والدراسات المهمة.
وأكد مساعد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، كأحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، حيث يشمل البروتوكول الموقع وضع أطر أوسع للتعاون سواء في مجال إجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أو تبادل الخبراء والباحثين والنشر في الإصدارات والمجلات العلمية، والمشاركة في الفاعليات العلمية والبحثية بين الطرفين، مضيفًا أن ذلك النهج يعزز من مكانة "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، الذي جاء في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركزًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
كما لفت أسامة الجوهري إلى أن البروتوكول يتيح التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الإصدارات لدى الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة والنشر المتزامن للأبحاث والتقارير، بجانب دعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة من الطرفين، والاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للجانبين والتعاون في جميع أشكال البحث العلمي.
وفي سياق مُتصل، عبَّر الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه أسامة الجوهري من أجل توقيع بروتوكول التعاون بنجاح، كما وجَّه الشكر لكل قيادات المركز التي أدت دورًا مهمًا في إتمام البرتوكول.
وقال "العلي" إن البروتوكول الموقَّع سوف يُفعَّل عبر إجراء أوراقٍ بحثية مشتركة بما يخدم مجالات التعاون بين المراكز البحثية العربية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع "مركز المعلومات" يأتي في إطار سعي "تريندز" إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن الأخير تأسس كمؤسسة بحثية فكرية مستقلة عام 2014، في أبو ظبي، في إطار مشروع فكري متكامل يسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات المختلفة بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط والعالم، مع تحليلها وفق منظور استراتيجي يركز على تقديم دراسات متخصصة في هذه المجالات، بما يُمكِّن صانع القرار على المستويات الوطنية من رصد الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات العمل البحثي والمعرفي مركز تريندز مرکز المعلومات اتخاذ القرار مرکز ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي ساعد ورشد للتنمية والتطوير
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومؤسسات ساعد للتنمية والتطوير، رشد للتنمية، وذلك بشأن تنفيذ مبادرات تنموية لتطوير ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
حيث وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية، وبحضور النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة رشد، المستشار محمد صلاح عضو مجلس النواب السابق وأمين صندوق مؤسسة رشد، المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد وخبير ريادة الأعمال والوفد المرافق.
وأشار محافظ المنوفية إلي أن البروتوكول يهدف الي تنفيذ مجموعة من الأهداف التنموية والإجتماعية والإقتصادية بالمحافظة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف تطوير بيئة ريادة الأعمال داخل المحافظة من خلال دعم وتعزيز قدرات الحرفيين وأصحاب الورش والصناعات اليدوية وتمكينهم إقتصادياً وتحسين مستواهم المعيشي، دعم وتطوير العملية التعليمة من خلال مبادرات تشاركية لبناء قدرات الكوادر التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والطلاب والارتقاء بالمناهج وطرق التعلم ودمج ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويين التعليمي والاقتصادي علي مستوى المحافظة.
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الإداري والتنسيق اللازم لتسهيل وتنفيذ الأنشطة والمبادرات وتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف بما يخدم أهداف البروتوكول، مؤكداً حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكافة الفئات، مشيداً بالدور الهام والحيوي للمؤسسات في مساندة جهود الدولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وقد ثمن رؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية جهود محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات والمبادرات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وعلي رأسها قطاعي الصحة والتعليم التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وعلي هامش توقيع البروتوكول، عقد محافظ المنوفية ورؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً بعدد من ممثلي الصناعات الحرفية لمناقشة سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، موجهاً بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للنهوض بالصناعات وتشكيل لجان للنزول الميداني للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم لسرعة حلها، مشيراً أنه سيتم بحث إمكانية إقامة معرض دائم بالمجان لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن المشاركة في العديد من المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية والمنافسة في الأسواق العالمية.