«التبادل المعرفي الحكومي» وأكاديمية أنور قرقاش يطلقان برنامج القيادات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عبد الله لوتاه: تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الدبلوماسية
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، برنامج «القيادات الدبلوماسية» لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية وتزويدهم بالمهارات الدبلوماسية الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات إلى الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
ويضم البرنامج أكثر من 70 خبيراً وخبيرة يمثلون نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي أسهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، ويتم تنظيمه على مدى شهرين تمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، ويشمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات التفاعلية لتدريب المشاركين على أهم مهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية عالية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد وبناء قدرات خبراء التبادل المعرفي الحكومي لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف إلى الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي، والاطلاع على الاهتمامات السياسية الحالية وتأثيرها في البيئة السياسية المعاصرة، ما يعزز دورهم في دعم ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات المعرفة الحكومية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أهمية إعداد قيادات وخبرات إماراتية قادرة على نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية، من خلال برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.
وقال عبدالله لوتاه إن برنامج القيادات الدبلوماسية يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، من خلال تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الدبلوماسية التي ستمكنها من مواصلة مسيرة برنامج التبادل المعرفي الحكومي بصورة احترافية، تدعم أهداف البرنامج وتسهم في تعزيز العلاقات مع حكومات العالم.
من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الدور الريادي لدولة الإمارات على الساحة العالمية، وإسهاماتها الجديرة والمؤثرة في شتى المجالات، وقد أسهم التقدم الاستثنائي في علاقاتها الدبلوماسية إلى ترسيخ مكانة الدولة وحضورها الإيجابي في الأجندة الدولية.
وأشار إلى أهمية برنامج القيادات الدبلوماسية لتمكين الكوادر الحكومية وتطوير مهاراتهم الدبلوماسية، حتى يتمكنوا من تمثيل الإمارات بما يتماشى مع تطلعاتها ورؤيتها الخارجية.
وقال ملادينوف: «تسعى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة في مجالات القيادة والدبلوماسية. ونهدف بذلك إلى إعداد وتأهيل موظفي الحكومة ليكونوا قادرين على تمثيل الدولة بفاعلية على الساحة الدولية، ومشاركة الخبرات والممارسات الإماراتية مع دول العالم. وسيكتسب المشاركون مجموعة شاملة من المهارات والمعارف، منها فن التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وأيضاً فن التفاوض والتواصل مع الثقافات المتعددة».
وتم تصميم برنامج القيادات الدبلوماسية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ليشمل مختلف مهارات التمثيل الدبلوماسي، ويغطي البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل، التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.
ويتضمن كل مساق عدداً من المهارات الأساسية المهمة التي تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة دولة الإمارات دولياً، في ضوء أهمية دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في عالم اليوم، ويجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية ليؤهل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.
أما مساق البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، فيسلط الضوء على مفاهيم ونظريات البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، ويتناول أفضل الممارسات في تنظيم المقابلات وعقد الاجتماعات رفيعة المستوى، ويتعرف المشاركون من خلاله إلى الجوانب الخاصة بالتشريفات وإجراءات البروتوكول وآداب التعامل والإتيكيت، وقواعد الكياسة وحسن التصرف، بما يساعدهم على تكوين صورة شاملة لآداب التعامل في البيئات متعددة الثقافات.
ويتطرق مساق فن التعامل مع الثقافات المتعددة إلى مهارات التواصل الفعّال بين الأفراد من ثقافات متعددة، ويتناول المبادئ الاسترشادية وأفضل الممارسات في التواصل مع الأفراد ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة.
ويركز المساق الأخير على تعريف المنتسبين بملامح السياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي تعكس من خلال نشاطها الواسع والمتنامي ما تتمتع به الدولة وقيادتها من احترام وتقدير كبيرين إقليمياً ودولياً، وما تتميز به من حيوية وديناميكية ورغبة في توسيع دائرة العلاقات الدولية البناءة، ويتناول المساق التاريخ السياسي لمجتمع الإمارات وسياستها الخارجية، ويستعرض أهم الأحداث التاريخية والسياسية الداخلية والخارجية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا