مبادرة الحزام والطريق.. الإمارات مركز عالمي للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع الصين، أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة في العالم، ومع الدول التي ستساهم في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.
ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، كانت الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الرائد في المنطقة، مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة لدعم تطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، خاصةً أن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية، وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وتعزز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي وقعتها الإمارات منذ سنتين، دوالتي خلت 4 منها حيز التنفيذ، إلى جانب دعمها حركة إعادة التصدير التي تشكل ركنا أساسيا في تجارة الإمارات غير النفطية، حيث تساهم بحوالي 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.تعزيز التعاون
وتشارك الإمارات اليوم الأربعاء في الدورة الثامنة من قمة مبادرة الحزام والطريق، في هونغ كونغ، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وتنخرط الإمارات في هذه المبادرة معتمدة على قدرات لوجستية متطورة ممثلة في مطاراتها وموانئها العالمية التي باتت أكبر مناول للحاويات في الشرق الأوسط، علاوة على قدرتها على نقل كميات كبيرة من البضائع، والتي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية، في مبادرة الحزام والطريق الصينية .
وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات ستسهم المبادرة في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة السلعية والخدمات اللوجستية، بما يرسخ مكانتها نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا، وأوروبا، وأفريقيا .
وستنعكس مشاركة الإمارات ودعمها للمبادرة إيجاباً على زيادة التجارة، ومشاريع البنية التحتية، والنقل، وخفض كلفة الاستثمار، الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة .
كما أن الإمارات عضو فاعل ونشط ومؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، والذي يسعى إلى تعزيز التنمية في القارة الآسيوية والدول الأخرى.
وتمثل دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الـ 65 ، حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي المؤثرة، ومعبراً لحركة التجارة إلى مختلف دول العالم.
وقد ضخت دولة الإمارات من جهتها 10 مليارات دولار في صندوق استثمار مشترك مع الصين، لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين في 2018، للاستثمار في مجالات متعددة في الإمارات.
والإمارات عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووصل حجم تجارة الامارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا في 2022، إلى 560 مليار دولار، وتمثل 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خاصة.
وتأتي الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات وحققت التجارة غير النفطية للإمارات معها في 2022 نمواً بـ 20% مقارنة مع 2021.
وتشير بيانات النصف الأول من العام الجاري إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار، أي ما يعادل 90% من تجارة الإمارات غير النفطية في ذات الفترة، بنمو تجاوز 13% مقارنة مع النصف الأول من 2022 .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تجارة الإمارات غیر النفطیة مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الثقافة الضريبية"
مسقط- الرؤية
أطلق جهاز الضرائب المرحلة الثانية من مبادرة "الثقافة الضريبية" بمحافظة مسقط، التي تستمر لمدة شهر كامل، وذلك في خطوة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب ودورها المحوري في التنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم الضريبية المعقَّدة، وزيادة الوعي بحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، فضلًا عن تعزيز الثقة في النظام الضريبي العُماني. وستشتمل المبادرة على أنشطة متنوعة، منها: ورش عمل تفاعلية، وحملات إعلامية مكثَّفة عبر مختلف المنصات، وحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية. ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة؛ سترتكز الجهود على فئات محددة، مثل: روّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموظفين. كما سيتم استخدام لغة مبسَّطة وواضحة في جميع المواد التوعوية، والاستعانة بخبراء ومؤثرين اجتماعيين لتحقيق الوعي الضريبي المرجو من هذه المبادرة.
وتوفِّر المبادرة قنوات تواصل متعددة لتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الضريبية؛ كالاتصال بمركز الاتصالات على الرقم (1020)، وبوابات إلكترونية، وتطبيقات ذكية. كما تشجِّع المبادرة على الامتثال الضريبي من خلال برامج حوافز ضريبية.
ويؤكد المختصون أهمية الضرائب في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة، موجهين المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة.
وتُعد مبادرة "الثقافة الضريبية" خطوة مهمة في مسيرة بناء مجتمع واع بأهمية الضرائب ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المُؤمَّل أن تُسْهِم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين الحكومة والمواطنين.