أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين مصر والسودان الشقيق، من خلال الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا.

وذكر التقرير أن هذا التعاون يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.

وأشار التقرير  إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية على ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار.

أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.

الوطن نيوز

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

«الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل

 أكدت صحيفة "الأهرام" أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعكس تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/.. نوهت "الأهرام" إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني والتي سلمها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي التنموي؛ وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.
وتابعت "الأهرام": "في نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية في حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط في مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبي بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطي في مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
  • الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
  • أخنوش: المغرب حقق إنجازاً تاريخياً في خفض العجز التجاري و الحكومة قوت مناعة الإقتصاد الوطني
  • الهيئة العامة للنقل تعلن بدء التسجيل في “تحدي النقل” بنسخته الثالثة
  • جامعة طنطا تشارك في احتفالية هيئة التبادل التعليمي "فولبرايت"
  • خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها
  • متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
  • برئاسة أمير الشرقية.. هيئة تطوير المنطقة تقر نموذج النقل المروري الإقليمي
  • آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف في الهيئة القومية للأنفاق 2024
  • «الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل