وزير الداخلية: مستعدون لمساعدة إخواننا الليبين كلما كان ذلك ضروريا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد. أن الجزائر مستعدة لمساعدة اخواننا الليبين أكثر فأكثر عند كل ضرورة وكلما كان طلب من اخواننا الليبيين.
وفي تصريح لوزير الداخلية عقب استقباله رفقة الوفد الوزاري المرافق له بالعاصمة الليبية طرابلس ، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا.
من جهته، قال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية” ليس غريب على الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والقيادة الجزائرية. في تقديم المساعدة التي ارسلوها الى اشقائهم الليبين”. مضيفا “نحن نعتبر الجزائر الأخت الكبرى لليبيا بعتبار مصيرنا واحد وحكومة الوحدة الوطنية تشكر القيادة الجزائرية والحكومة والشعب. على ما قدموه من مساعدات بوصول أسطول من الطائرات التي اقلت رجال الانقاذ الذين كانوا محملين بعتادهم ومعداتهم”.
وفد وزاري يحل بليبيا ويُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسيوكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة كل من وزير الصحة. ووزيرة التضامن الوطني و الأسرة وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة الليبية طرابلس . قد حلوا بليبيا أين استقبلوا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، نقل الوفد الجزائري بالمناسبة تعازي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الجزائري لشقيقه الليبي. إثر المصاب الجلل الذي مس البلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية. مجددين تضامن الجزائر اللامشروط مع الشقيقة ليبيا واستعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة.
كما أكد الوفد الوزاري انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية، حسب ذات البيان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«العرب اللندنية»: أزمة الرئاسي والبرلمان تنذر بتعميق الانقسام في ليبيا
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”.
وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”.
الوسومالانقسام البرلمان الرئاسي ليبيا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار